يشهد الاردن منذ ليلة الاربعاء احتجاجات واعمال شغب شملت اعتداءات على مباني ومؤسسات حكومية ومراكز امنية واوقعت اصابات بعد قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات في بلد قارب عجز موازنته خمسة مليارات دولار. وقررت الحكومة الاردنية مساء الثلاثاء رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز الموازنة للعام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وبعد نحو ساعة من القرار، اعتصم نحو الفي شخص في دوار الداخلية وسط عمان وهم يهتفون "اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار" و"يا نسور ارحل ارحل" في اشارة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور. واضطر رجال الامن الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء المعتصمين الذين اعتقلت قوات الامن 24 شخصا منهم، بحسب مصدر امني. وسرعان ما امتدت الاحتجاجات واعمال الشغب الى مدن اردنية اخرى مثل اربد والرمثا والمفرق (شمال) والكرك ومعان (جنوب) بمشاركة آلاف الاشخاص قام بعضهم باغلاق الطرق باطارات مشتعلة والاعتداء على مباني ومؤسسات حكومية ومراكز امنية. واضطرت قوات الأمن الى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن. وقالت مديرية الأمن العام في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه ان اعمال الشغب الليلة الفائتة ادت الى اصابة 14 شخصا، بينهم 10 من رجال الأمن بعيارات نارية، اثر اعتداء متظاهرين غاضبين على مراكز امنية في اربد (89 كلم شمال) ومباني رسمية في السلط (30 كلم شمال-غرب). واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين غاضبين قرب منزل رئيس الوزراء عبدالله النسور بمدينة السلط. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب مقاطع فيديو تظهر احراق صورة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في لواء ذيبان (جنوب) وسط هتاف لعشرات الشبان "الشعب يريد اسقاط النظام". واظهرت بعض المقاطع سيارات تابعة لدوائر رسمية محترقة في الرمثا والسلط. من جهتها، حذرت الحركة الاسلامية المعارضة من "عصيان مدني" في البلاد بعد قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات. وبموجب القرار الحكومي تم رفع سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي الى 10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 6,5 دينار (9 دولارات) وسعر ليتر بنزين 90 اوكتان الى ثمانين قرشا (1,12 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد). وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينار سنويا (حوالى 592 دولار). ويأتي قرار رفع اسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون ثاني/يناير المقبل والتي يأمل الاردن ان تشكل نقطة تحول سياسية تاريخية في المملكة. ورأى زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن في تصريحات لوكالة فرانس برس ان قرار رفع الاسعار "شكل ضربة قاسية جدا للانتخابات التي باتت على كف عفريت". وتقاطع الحركة الاسلامية الانتخابات المقبلة احتجاجا على قانون الانتخاب وتطالب بحكومات منتخبة، فيما ينص الدستور حاليا على ان يعين الملك رئيس الوزراء. واعلنت نقابة المعلمين الاربعاء في بيان اضرابا عاما شمل قرابة 120 الف معلم ومعلمة في مدارس المملكة ردا على "قرار الحكومة الجائر وغير المسؤول برفع الأسعار والاعتداء على جيوب المواطنين وانتهاج سياسة افقار الشعب وتجويعه". وقال حسن المومني، عضو في النقابة، لوكالة فرانس برس ان "نحو 50% من مدارس المملكة اي حوالى 2000 مدرسة التزمت بالقرار". واضاف "انه اضراب عام مفتوح لحين تراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار". كما اعلنت نقابة المحاميين التوقف عن المرافعات امام المحاكم. وتستعد نقابات عمالية اخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، فيما اعلن عدد من المجموعات الشبابية والحركة الاسلامية النية في تنظيم تظاهرات تصعيدية في مختلف مناطق المملكة. واعتبر بني ارشيد ان "قرار رفع الاسعار مؤلم بلا شك وتداعياته (ستكون) قاسية وحادة جدا"، مشيرا الى انها "ربما تتطور لحد الوصول الى عصيان مدني". واكد ان "الاردن دخل في ازمة قاسية وحادة وصعبة جدا نتيجة غياب التفاهم والحوار الوطني والتوافق الوطني وازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة جميعها". الا انه رأى ان "هذه الازمة قد تكون مفتاح او بوابة للعودة الى الحوار الوطني والاصلاحي ومدخل ذلك تأجيل الانتخابات والعودة الى التفاهم حول الحالة السياسية وقانون الانتخابات". واعتبر بني ارشيد ان "الأزمة وضعت النظام السياسي في ممر اجباري: اما ان يصلح او سيدفع كلفة عالية ربما تكون مفاجئة للجميع". من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ان "رفع الاسعار سيلقي بظلال كئيبة وكثيفة على المشهد الانتخابي الاردني هذا ان جرت الانتخابات في موعدها المحدد"، مشيرا الى ان هناك "ثمة احتمالات لمفاجئات". وقال لوكالة فرانس برس "ما جدوى اجراء انتخابات ان كانت الحكومات لا تصغي لنبض الشارع ولاحتياجات الناس ومعاناتهم". واضاف "ما الحاجة للانتخابات ان لم يكن الشعب هو من يصنع حكوماته في نهاية المطاف ويحاسبها ويحملها المسؤولية". ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
