نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الأحد والذي أكد من خلاله أن عودة الاستقرار السياسي بمثابة خطوة إيجابية من شأنها أن تسمح بمزيد من النمو والتعافي في مصر والأردن والمغرب وليبيا وتونس واليمن خلال عام 2013. وقالت الصحيفة إن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره نصف السنوي للمنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يتعافى الاقتصاد العليل جراء انتفاضات الربيع العربي ببطء ابتداءً من العام المقبل 2013، وإلي تراجع بقوة متأثرًا بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة بسبب سوء الظروف الاقتصادية العالمية. وأضاف التقرير أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى كان له تأثيرًا إضافيًا على دول المنطقة فضلا عن اضطرابات الربيع العربي، مما أدى بالفعل إلى تلقيص صادرات المنطقة العربية لأوروبا ولكنها لم تصل إلى أدنى مستوى لها حتى الآن. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبقى معدل النمو في مستوى منخفض وتزداد معدلات البطالة نظرًا لاستمرار حالة الطلب الخارجي المتردية وتراجع الأوضاع الاقتصادية الأوروبية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية وتفاقم التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين السياسي في المنطقة بشكل عام. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن توقعات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول الربيع العربى قد يزيد بنسبة 3,6% في العام المقبل، مقارنة بنسبة 2,0% هذا العام وفي إزدياد مستمر مراقبة بالنسبة 1,2% في العام الماضي 2011. وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 4,7% في عام 2010، أي قبل عام من الانتفاضات التي ضربت المنطقة العربية والتي كانت دائمًا ما تتمتع باقتصاد ثابت ومستقر. واقترح الصندوق أن تقوم بعض الدول بتقديم قدر أكبر من المرونة والتسهيلات في أسعار الصرف بالنسبة لعملاتها من أجل تحفيز الصادرات ولكنه لم يحدد أي من الدول يجب أن تتبع هذا المقترح. ولفتت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في مصر والمغرب لأنهم يسعون إلى الحد من العجز في الميزانية عن طريق رفع الدعم عن الوقود والغذاء.