ابوظبى - ينتظر مستثمرو أسواق المال المحلية خصوصاً مساهمي شركتي الدار وصروح العقاريتين، اللاعبين الكبار في القطاع العقاري في أبوظبي، انتهاء مباحثات الشركتين بشأن الاندماج المعلن عنهما من قبل حكومة أبوظبي. ويتأهب القطاع العقاري لدخول كيان عملاق جديد تبلغ حجم أصوله بحسب القوائم المالية والنتائج المالية الأولية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري نحو 47 مليار درهم. وأوضحت القوائم المالية خسارة شركة الدار نحو سبعة مليارات درهم من أصولها خلال عام واحد في الفترة من نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية الشهر ذاته من العام 2011، إذ انخفضت قيمة أصول الشركة إلى 33 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، مقارنة ب 40 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تبين النتائج المالية الأولية لشركة صروح ثبات أصول الشركة عند 14 مليار درهم رغم تراجعها الطفيف بمقدار 0.1 مليار بنهاية الربع الثالث من العام 2012 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وحول آخر المستجدات حول موضوع عملية الاندماج المحتملة بين شركتي الدار وصروح، أكدت الأخيرة استمرار المشاورات مع شركة الدار ووصولها إلى مرحلة متقدمة، بحيث سيقدم مجلس إدارة صروح توصياته إلى المساهمين حول جدوى عملية الاندماج وفقاً لعملية التقييم الجارية كما ستقوم الشركة بالإعلان عن التطورات في الوقت المناسب لذلك. وحققت شركة صروح العقارية أرباحاً صافية بنهاية الربع الثالث من الجاري قدرها 129.2 مليون درهم مقابل 83.6 مليون درهم في الربع المناظر من العام 2011 بنمو 55 في المئة. وتهدف «صروح» لتحقيق نصف مليار درهم من الإيرادات المتكررة بحلول نهاية العام 2014، وتم استرداد احتياطات ومخصصات لبرجي صن تاور وسكاي تاور بقيمة 40 مليون درهم نظراً لانعدام الحاجة إلى تخصيص تلك المبالغ بسبب اكتمال الأعمال الإنشائية في البرجين ودخولهما طور التشغيل منذ نحو 12 شهراً. ووصلت التحصيلات النقدية لشركة صروح إلى نحو 1.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2012 كما تحتفظ بسيولة نقدية ضمن ميزانيتها العمومية بقيمة 774 مليون درهم فضلاً عن مستويات منخفضة من المديونية تبلغ نسبتها 38 في المئة. وبلغ صافي أرباح شركة الدار العقارية في الربع الثالث من العام الجاري نحو 205.7 مليون درهم بارتفاع بلغت نسبته 43 في المئة مقابل 144 مليون درهم في الربع المناظر من 2011. وتتمتع الدار بوضع مستقر في ما يتعلق بالعائدات الجارية ووضع السيولة النقدية من خلال 12 مليار درهم نقداً مستحقة لها لم يتم استلامها بعد ونحو 2.6 مليار درهم لم يتم إدراجها تتعلق ببيع أراضٍ في شاطئ الراحة بموجب ثلاثة اتفاقات أبرمت بين أعوام 2009 و2011. وبلغت المبالغ النقدية المتوفرة في حوزة الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 888.2 مليون درهم إضافة إلى سيولة نقدية متاحة لم يتم سحبها بعد وتبلغ 3.2 مليار درهم من خلال قرض دوار تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري. واستمرت الدار العقارية في الربع الثالث في برنامجها الرامي لتخفيض مديونيتها إذ تم خفض إجمالي المديونية بقيمة 63.4 مليون درهم تم تسديدها في الربع الثالث إلى جانب 309.4 مليون درهم إضافية سيتم تسديدها في الربع الأخير من العام الجاري حسب الجدول الزمني المقرر.
