قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الخميس إن انتاج المصانع الصينية سينمو بوتيرة أسرع في الربع الأخير من عام 2012 مقارنة مع الربع الثالث وإن كانت الشكوك المحيطة بأسواق التصدير لا تزال تخيم على آفاق الانتعاش. وقال المتحدث باسم الوزارة وكبير المهندسين بها تشو هونغ رن في مؤتمر صحفي إن التحسن الشهري في نمو الانتاج وما يبدو من تحسن كشف عنه مسح لمديري المشتريات في القطاع الخاص وارتفاعا طفيفا في البيانات الأولية لتوليد الطاقة كلها مؤشرات على انتعاش في مراحله الأولى. وقال تشو "لقد أظهر أداء قطاع الصناعة بوادر استقرار ويمكننا أن نرى مسارا أوضح نحو النمو في الأرقام الشهرية للربع الثالث." ومضى قائلا "لذا نتوقع أن يكون النمو في الربع الرابع أسرع منه في الربع الثالث وهو ما سيساعد البلاد في تحقيق النمو الاقتصادي السنوي المستهدف بنسبة 7.5 بالمئة." إلا أن بيانا أصدرته الوزارة قبل بدء المؤتمر الصحفي ركز أكثر على مخاطر ضعف الطلب في الأسواق الخارجية وارتفاع تكلفة الانتاج وقيود التمويل وضعف هوامش الربح في مختلف قطاعات الصناعة الصينية. وقالت الوزارة في البيان "اتجاه الاستقرار للقطاع الصناعي في الصين ليس قويا حتى الان ومازلنا نواجه تحديات وصعوبات كثيرة لتحقيق نمو مستقر." واضافت "رغم تحسن نمو الصادرات في سبتمبر فلا يزال من الصعب للغاية رؤية نمو مستقر في صادرات المنتجات الصناعية في المستقبل نظرا لانخفاض الطلب الخارجي." وقد أثرت أزمة الديون المتفاقمة في الاتحاد الأوروبي أكبر سوق خارجية للصين على الطلب على البضائع المصدرة من قطاع واسع من المصانع الصينية وهو ما أضر بدوره بالاقتصاد المحلي. ووفقا لبيانات البنك الدولي بلغت الصادرات 31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2011 ووفرت ما يقدر بنحو 200 مليون وظيفة في الصين. ونما الناتج الصناعي للصين بنسبة 9.2 بالمئة في سبتمبر ايلول بعد زيادة بلغت 8.9 بالمئة في اغسطس اب فيما يشير -مع بيانات اخرى تتراوح من الصادرات إلي مبيعات التجزئة- إلي أن الانتعاش يثبت أقدامه في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن اجمالي النمو الاقتصادي للصين تسارع إلي 2.2 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث من العام الحالي من اثنين بالمئة في الربع الثاني وهو ما يعزز أراء محللين بأن انتعاشا بدأ يترسخ حتى مع اتجاه النمو السنوي نحو تسجيل أبطأ عام له منذ 1999. (اعداد نادية الجويلي للنشرة العربية- تحرير محمود عبد الجواد)
