ليبيا تحيي الذكرى الاولى ل تحريرها وسط اجواء من التوتر

احيت ليبيا الثلاثاء الذكرى الاولى لاعلان "التحرير التام" للبلاد من نظام معمر القذافي، فيما تستمر الاشتباكات في مدينة بني وليد التي تتهم بحماية انصار الدكتاتور الراحل.
وكانت السلطات الانتقالية الليبية اعلنت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 من مدينة بنغازي (شرق) مهد الثورة الليبية، وبعد ثلاثة ايام من القبض على القذافي وقتله، "تحرير" ليبيا بالكامل.
ومنذ الصباح جابت سيارات مزدانة بالعلم الليبي شوارع العاصمة مطلقة العنان للاناشيد الوطنية والنشيد الرسمي، متسببة بازمة سير خانقة.
وتم للمناسبة تعزيز الاجراءات الامنية في العاصمة حيث نصبت عشرات من نقاط المراقبة منذ مساء الاثنين.
وفي مدينة بنغازي، تجمع المئات امام فندق تيبستي احتفالا بالمناسبة وكذلك للمطالبة بان تصبح المدينة التي لطالما اهملت في عهد القذافي، عاصمة اقتصادية للبلاد.
وافسدت الاحتفال المعارك الدامية في مدينة بني وليد التي كانت من آخر معاقل انصار القذافي اثناء نزاع 2011 والتي يتهمها البعض بانها لا تزال تؤوي انصارا للزعيم الراحل ملاحقين من القضاء.
وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء اثلاثاء، اكد المقريف ان هذه العمليات لا تستهدف المدينة ولا سكانها وانما "المجرمين الذين يحتجزون المدينة وسكانها رهائن"، مؤكدا ضرورة الوصول الى "مصالحة وطنية عامة" وتفعيل القضاء خلال الفترة الانتقالية.
والثلاثاء، تصاعدت اعمدة الدخان فوق بني وليد، مع سماع اصوات اطلاق نار وانفجارات، كما قال مراسل لوكالة فرانس برس متواجد على الجبهة الشمالية الغربية للمدينة.
واضاف المراسل ان العشرات من العاملين الاجانب، من الافارقة والاسيويي، يواصلون الفرار من المدينة سيرا.
وقالت وكالت الانباء الليبية ان القوات المواليدة للحكومة دخلت الى بين وليد وحررت 22 شخصا كانوا محتجزين في المدينة.
واعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الثلاثاء انها بدأت بتوزيع المساعدات على الاف الاشخاص الذين فروا من بني وليد الليبية بسبب المعارك مؤكدة ان الذين ما زالوا في المدينة يواجهون اخطارا. وقال اشفق محمد خان، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ليبيا، "نحن قلقون جدا من تداعيات العنف على مجمل المدنيين الذين ما زالوا في بني وليد".
ويعتبر الثوار الذين قاتلوا نظام القذافي ان بني وليد المدينة التي يقطنها مئة الف نسمة وتقع على بعد 185 كلم جنوب شرقي العاصمة "لم يتم تحريرها" ويدعون الى "تطهيرها" من المجرمين الذين تحصنوا داخلها، بحسب قولهم.
وحاولت السلطات مرارا تهدئة هؤلاء "الثوار" لكن بعد تعدد الحوادث اضطرت للخضوع لضغوط الثوار السابقين المنظمين في مجموعات مسلحة تملك اسلحة ثقيلة.
وتم بالتالي منح غطاء "شرعي" للهجوم على بني وليد بقرار من السلطات الانتقالية وذلك بعد مقتل احد ثوار مصراتة السابقين تم خطفه في بني وليد وتوفي بعيد الافراج عنه بتدخل من طرابلس.
واججت وفاة هذا الاخير التوتر بين المدينتين الجارتين اللتين اختارتا صفين متعارضين ابان نزاع 2011.
واذن المؤتمر الوطني العام (اعلى سلطة في البلاد) نهاية ايلول/سبتمبر لوزارتي الدفاع والداخلية بتوقيف المسؤولين عن الخطف وآخرين ملاحقين من القضاء.
ومنذ ذلك التاريخ خضعت بني وليد لحصار مليشيات الثوار السابقين خصوصا من مصراتة تحت راية الجيش الوطني الذي يجري تشكيله.
وقالت كلاوديا غازيني المحللة في مجموعة الازمات الدولية لليبيا "منذ الاعلان الرسمي لنهاية المعارك، اصبحت ليبيا فريسة النزاعات الداخلية".
وتضيف "تصرفت السلطات المركزية اساسا، تصرف المتفرج، تاركة امر الامن لمجموعات مسلحة (ثوار سابقين) تتمتع باستقلالية كبيرة وهي +تحت سلطة الدولة+ بصفة شكلية فقط".
ولتبرير الهجوم كان محمد المقريف رئيس المؤتمر العام اكد السبت ان بني وليد "غدت ملجأ لاعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين جهارا للثورة". واشار الى "عدم استكمال عملية التحرير بشكل حاسم في جميع المناطق".
واوقعت معارك بني وليد عشرات القتلى والجرحى في الايام الاخيرة ما تسبب في هجرة مئات من الاسر التي تقطنها.
وتنذر اعمال العنف هذه بتاجيج الصراع القبلي والمناطقي وحذر بعض المراقبين من احتمال نشوب حرب اهلية في ليبيا.
ويتهم سكان بني وليد "مليشيات مصراتة الخارجة عن القانون" بالسعي الى تدمير المدينة وطرد سكانها بسبب خصومات تاريخية يعيدها بعضهم الى بداية القرن العشرين ايام الاستعمار الايطالي.
ويقولون ان السلطات ليست لها اي سلطة على هذه المليشيات.