حددت السلطات الاسرائيلية بين 2008 و2010 "خطا احمر" للحد الادنى من المواد الغذائية لكل فلسطيني مقيم في قطاع غزة حتى لا يؤدي الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع الى ازمة غذائية، كما افادت منظمة حقوقية اسرائيلية الاربعاء نقلا عن تقرير عسكري. واذ اكدت اسرائيل صحة هذه الوثيقة شددت في المقابل على انها ظلت حبرا على ورق ولم تطبق ابدا. ويعود تاريخ هذه الوثيقة الى عام 2008 وتحدد كمية الغذاء التي يتعين تناولها لكل شخص ب2279 سعرة حرارية في اليوم وهو مستوى قريب للغاية من ذلك الذي اوصت به منظمة الصحة العالمية لتجنب "سوء تغذية" سكان القطاع. ويأتي نشر التقرير التابع لمكتب تنسيق الانشطة الحكومية في الاراضي الفلسطينية التابع للادارة المدنية الاسرائيلية بعد معركة قانونية مع منظمة جيشاه (مسلك) الاسرائيلية غير الحكومية والمتخصصة في الدفاع عن حرية تنقل الفلسطينيين. ولم يعد هذا النظام ساري المفعول منذ اعلنت اسرائيل في 20 حزيران/يونيو 2010، تحت ضغوط دولية مكثفة بعد هجوم قواتها البحرية في 31 ايار/مايو 2010 في المياه الدولية على اسطول ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة، انها رفعت الحظر المفروض على دخول المواد الغذائية. وتم تجميع المعلومات في هذا التقرير نتيجة لقرار الحكومة الامنية الاسرائيلية في 19 ايلول/سبتمبر 2007 بتشديد الحصار على قطاع غزة اثر سيطرة حركة حماس على الحكم في القطاع ما دفع باسرائيل الى اعتباره "منطقة معادية". ويظهر في الوثيقة جدول فيه عدد السعرات الحرارية المطلوبة المبنية على اساس العمر والجنس قدمها مسؤولون في الاجهزة الامنية ووزارة الصحة، مشيرا الى ان دخول 106 شاحنة في اليوم ضروري لضمان امدادات المواد الغذائية الاساسية والادوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية. وعلى الرغم من هذه التوصية، سمحت اسرائيل فقط بدخول ما معدله 67 شاحنة يوميا في تلك الفترة، بحسب منظمة مسلك. من جهتها قالت الادارة المدنية الاسرائيلية ان التقرير كان مجرد مسودة ولم يطبق ابدا. وقال غاي انبار لوكالة فرانس برس "كل وثيقة الخطوط الحمر كانت مسودة لم تستخدم ابدا"، موضحا بانها "لم تطبق ابدا ولم نستخدمها. لم نقم ابدا بعد السعرات الحرارية". واضاف "لقد كانت مسودة من المفترض ان تساعد في نوع من الحسابات لمعرفة ومنع الضائقة الانسانية في قطاع غزة"، مشيرا الى ان سكان غزة انفسهم يحددون كمية الغذاء التي تدخل القطاع من اسرائيل. وبحسب انبار فان "كل شيء يدخل اليوم الى غزة ما عدا المواد التي يمكن استخدامها للارهاب".
