اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن الثلاثاء انها حددت 23 كانون الثاني/يناير المقبل موعدا للانتخابات النيابية في البلاد في وقت اكدت الحركة الاسلامية المعارضة انها لازالت على موقفها الرافض المشاركة في هذه الانتخابات. وقالت الهيئة في بيان ان "مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء تحديد الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية". وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حل البرلمان في الرابع من الشهر الحالي ودعا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان. واعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الاثنين غداة اقفال تسجيل الناخبين ان اكثر من 2,2 مليون ناخب سجلوا اسماءهم على اللوائح الانتخابية للمشاركة في هذه الانتخابات. وقال حسين بني هاني الناطق باسم الهيئة لوكالة فرانس برس ان "مليونين و278 الف و413 ناخب سجلوا اسماءهم حتى مساء الاثنين". وبلغت نسبة التسجيل اكثر من 70 بالمئة علما ان الاردن يضم 6,7 مليون نسمة، يحق ل3,1 ملايين منهم الاقتراع بحسب الهيئة الانتخابية. ومن جانب آخر، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد الثاني والعشرين من كانون الاول/ديسمبر المقبل موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب ولمدة ثلاثة ايام. واوضح المجلس ان "على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح". واستثنى المجلس من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، أذ عليهم وفقا لاحكام الدستور "تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما". واكدت الحركة الاسلامية المعارضة انها لازالت على موقفها الرافض المشاركة في هذه الانتخابات. وقال جميل ابو بكر الناطق باسم جماعة الاخوان السملمين في الاردن لوكالة فرانس برس "بكل تأكيد موقف الحركة الاسلامية لم يتغير من حيث المقاطعة بأعتبار ان ما قدمته من مطالب اصلاحية لم يتحقق منها شيء تقريبا ومازال موقف النظام على ما هو عليه وبالتالي فان موقف المقاطعة للحركة الاسلامية لم يتغير هو ايضا". وحول عرض رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور على الحركة تمديد فترة التسجيل للانتخابات بالقدر الذي يمكنها من تدارك عملية التسجيل الذي عزفت عنه وقاطعته، قال ابو بكر ان "تمديد فترة التسجيل او تقصيرها لن يدفع بالحركة الاسلامية الى المشاركة في هذه الانتخابات، ما دام قانون الانتخاب كما هو وليس هناك اصلاحات اخرى على اقل ما يكون تشكل قاعدة للانطلاق نحو اصلاحات اكبر وافضل". وكانت الجماعة اعلنت في 12 تموز/يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية. وتطالب الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة. من جهته، قال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية لوكالة فرانس برس "اعتقد (ان هذه الانتخابات) هي اعادة انتاج لانتخابات 2010 وليس هناك شيء متقدم او نوعي"، مشيرا الى ان "المواطن لايشعر ان هذه الانتخابات ستكون نوعية او مختلفة كاول انتخابات في الربيع العربي" في المملكة. واوضح ان "التحدي الاساسي للدولة الاردنية في ظل هذه الظروف والمقاطعة هو كم ستكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة لان أي شائبة عليها ستكون كأنتخابات 2007 و2010 ولكن بثمن سياسي اغلى جدا واعلى جدا من سابقاتها". وبحسب المصري فان الاسلاميين "رفعوا سقف مطالبهم في مرحلة ربيع عربي ولايستطيعون الان ان يقولوا وافقنا على هذا قانون الانتخاب". واضاف انه "في المقابل، اذا صارت انتخابات نيابية ممتاز ليس عليها شائبة واذا الحكومات الاردنية رممت نفسها واستطاعت ان تقود البلاد وهي مركز القوة الوحيد فأنها (الحركة الاسلامية) ستكون في وضع محرج". واعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية. واقر مجلس النواب الاردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب تخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت ان القانون "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي". وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا، ويحق للناخب التصويت للقائمة والادلاء بصوت آخر لدائرته الانتخابية. ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
