دعا الحزب الجمهوري (معارض) الى تشكيل حكومة "كفاءات" في تونس وإسناد وزارات السيادة إلى شخصيات "مستقلة وغير متحزبة"، قبل حلول 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 الذي تنتهي بعده، بحسب بعض المعارضين، "شرعية" الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. ونظم الحزب السبت في العاصمة تونس اجتماعا شعبيا تحت شعار "خارطة طريق لما بعد 23 تشرين اأول/لأكتوبر 2012" حضره آلاف من أنصار الحزب الجمهوري (يسار وسط) وأحزاب أخرى قريبة منه. وقال أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب في افتتاح الاجتماع إن نواب المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، "ليس لهم الحق في التمديد في فترة نيابتهم" بعد 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012. وكان المجلس الوطني التأسيسي انتخب أساسا لوضع دستور تونس الجديد. وذكر الشابي بأن 11 حزبا بينها حركة النهضة الحاكمة وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط) شريكها في الحكم، وقعت يوم 15 أيلول/سبتمبر 2011 على وثيقة التزمت بموجبها بصياغة دستور تونس الجديد في فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي. وقال ان "شروط التوافق" بين المعارضة والحكومة على خارطة طريق لما بعد 23 تشرين الاول/اكتوبر "بدأت تتوفر". ولفت إلى ان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي صرح خلال لقائه هذا الاسبوع مع زعماء المعارضة بأن احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم وهي النهضة والتكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي)، "مقرة العزم على الخروج بوثيقة (خارطة طريق سياسية للمرحلة القادمة) قبل 23 تشرين الأول/اكتوبر" الجاري. ولم يستبعد الشابي ان يتم الاعلان في 18 تشرين/أكتوبر الجاري عن خارطة الطريق التي ينتظر أن تحدد تاريخ إجراء الانتخابات القادمة. من ناحيتها قالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب "لا مرور إلى الانتخابات ووزارات السيادة متحزبة، نريدها (الوزرات السيادية) لشخصيات مستقلة كفؤة". ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارات سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة. وعبر سياسيون تونسيون عن مخاوف من "تزوير" وزارة الداخية للانتخابات العامة المقررة في 2013، مثلما كانت تفعل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن بقي على رأسها وزير "متحزب".
