تجمع العشرات من المتظاهرين من قوى سياسية مختلفة في ميدان التحرير صباح اليوم استعداداً للمشاركة في مظاهرة مليونية تحت شعار كشف الحساب والدستور . وقد أضيف إلى هذه المطالب ليلة الخميس مطلب إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار إبان ثورة 25 يناير وذلك بعدما حكمت محكمة جنايات مصرية بتبرئة المتهمين في ما يوصف ب موقعة الجمل التي هاجم فيها موالون للنظام يمتطون الجمال المتظاهرين، بمن فيهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق. من المنتظر أن تتزايد الأعداد بعد صلاة الجمعة كالمعتاد. ويتوزع المتظاهرون في ثلاث مجموعات مجموعة من الليبراليين وآخرى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والثالثة تمثل حركة 6 أبريل. وهناك منصة واحدة أقامها حزب الوفد. ويوجد عدد من سيارات الإسعاف في ميدان سيمون بوليفار وعدد آخر في ميدان عبدالمنعم رياض القريبين من التحرير. وكان عدد من المتظاهرين قد توافدوا على الميدان منذ مساء أمس الخميس ونصبوا عددا من الخيام استعداداً لمليونية اليوم. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بالقيام بأعماله. وبعد ساعات قليلة خرج النائب العام في بيان رسمي يؤكد أنه باق في منصبه ولم يقال وأن قانون السلطة القضائية يمنع إقالته أو تعيينه في أي موقع آخر دون موافقة خطية منه. وتقام أيضا عدد من المظاهرات في ميدان العباسية والنصب التذكاري للجندي المجهول حول نفس المطالب. ويصلي الرئيس محمد مرسي في مسجد سيدي بشر بمدينة الاسكندرية حيث يعقد مؤتمر جماهيري بعد الصلاة يعقبه لقاء مع قيادات البحرية والقوات المسلحة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله الخميس إن وزارة الداخلية ستلتزم بتأمين المنشآت العامة والحيوية في ميدان التحرير وتنظيم حركة المرور. وقال المصدر إن الوزارة تحترم حق المواطنين في التظاهر السلمي. وكان رئيس نادي قضاة مصر قد اعلن مساء الخميس تضامنه مع النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وكلف أحد نوابه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب جديد. ورفض المستشار أحمد الزند قرار الرئيس مرسي، وقال قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه . وقال الزند في كلمة مساء الخميس خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة إن موقفه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه . وحضر اللقاء الذي عقد في مقر نادي القضاة، مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لإعلان تضامنهم مع النائب العام. وأعلن الزند إنه سيدعو خلال أيام لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي يشارك فيها القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي قال إنها تريد النيل من القضاء والقضاة . وكان محمود قد تحدى قرار الرئيس بنقله إلى الفاتيكان سفيرا لمصر، وتعيين أحد مساعديه قائما بأعمال النائب العام. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن محمود قوله أنا باق في منصبي وأؤدي عملي طبقا لقانون السلطة القضائية . وأكد محمود بأنه لم يستقل من منصبه الذي يشغله منذ شهر يوليو/تموز عام 2006.
