يطلب مشروع القرار حول مالي الذي قدمته فرنسا لشركائها في مجلس الامن الدولي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي تقديم ايضاحات خلال مهلة ثلاثين يوما حول طرق تدخل عسكري لاستعادة شمال البلاد. ودعا النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الحكومة المالية ومتمردي الطوارق الى "بدء عملية مفاوضات ذات مصداقية في اقرب وقت ممكن لايجاد حل سياسي قابل للاستمرار ويحترم سيادة مالي ووحدة اراضيها". وسوف يتشاور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي لتقديم "توصيات مفصلة" خلال مهمة ثلاثين يوما من اجل تدخل عسكري خصوصا "تصور عملاني" ولائحة بالقوات. ويندد مشروع القرار الذي قد يخضع لتعديلات، بانتهاكات حقوق الانسان في الشمال ويطلب من المجموعات المتمردة الابتعاد عن "المنظمات الارهابية" مثل القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لتحاشي فرض عقوبات عليها. وطلبت باماكو رسميا من الاممالمتحدة الموافقة على نشر "قوة عسكرية دولية" في مالي من خلال نشر قوات من دول غرب افريقيا لمساعدتها على استعادة شمال البلاد الذي سيطر عليه متطرفون اسلاميون بعضهم مرتبط بالقاعدة. ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) ولكنه لم يحصل على اي جواب. وسوف يعقد في 19 تشرين الاول/اكتوبر في باماكو اجتماع مع ابرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما اعلن احد الدبلوماسيين. ووعدت باريس بتقديم مساعدة لوجستية للعملية. وبانتظار ذلك، يدعو مشروع القرار الفرنسي الدول الاعضاء في الاممالمتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الاوروي الى البدء بتدريب وتجهيز الجيش المالي الذي سيكون رأس حربة في استعادة الجنوب. وتأمل فرنسا في تبني هذا النص خلال الايام المقبلة.
