أبوظبي - حافظت الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري على معدلات النمو الكبيرة التي حققتها في السنوات الأخيرة، وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن معدل النمو في صادرات الدولة للخارج بلغ 38% خلال الربع المذكور، لترتفع قيمة الصادرات إلى 3 .34 مليار درهم مقابل 8 .24 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 5 .9 مليار درهم . يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة 6%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 4 .147 مليار درهم في الربع الأول من 2011 إلى 3 .156 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري، بزيادة 9 .8 مليار درهم . بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 8 .47 مليار درهم خلال تلك الفترة . وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان، إن معدل النمو في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3 .2%، وأظهرت البيانات الأولية للهيئة ارتفاع إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي إلى 4 .238 مليار درهم خلال الفترة من ينايروحتى نهاية مارس ،2012 مقابل 233 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 4 .5 مليار درهم . وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في الربع الأول من 2012 نحو 4 .23 مليون طن، منها 1 .13 مليون طن وزن الواردات، و4 .8 مليون طن وزن الصادرات، و3 .2 مليون طن وزن إعادة التصدير . وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير نحو 99 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 12 ألف طن في الساعة . وأضافت الهيئة: بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر مارس 2012 وحده نحو 5 .83 مليار درهم، منها 7 .54 مليار درهم قيمة الواردات، و2 .12 مليار قيمة الصادرات، و6 .16 مليار قيمة إعادة التصدير . ولفتت إلى أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع المذكور، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 2 .110 مليار درهم بنسبة 47% من إجمالي التجارة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 8 .58 مليار درهم وبنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنصيب 31 ملياراً وبنسبة 13%، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 3 .21 مليار وبنسبة 9%، وغرب ووسط إفريقيا 7 .6 مليار درهم بنسبة 9 .2%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا 3 .6 مليار بنسبة 7 .2%من إجمالي تجار الدولة غير النفطية . وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 6 .18 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، منها 9 .6 مليار درهم قيمة الواردات، و8 .4 مليار درهم قيمة الصادرات، و9 .6 مليار قيمة إعادة التصدير . وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الربع الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1 .7 مليار درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 7 .4 مليار درهم، ثم الكويت بنصيب 4 .2 مليار درهم، وقطر 4 .2 مليار درهم، وأخيراً البحرين ملياري درهم . وأضاف البيان: بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الربع الأول من حيث القيمة نحو 8 .31 مليار درهم، منها 1 .14 مليار درهم قيمة الواردات، و7 مليارات درهم قيمة الصادرات و7 .10 مليار درهم قيمة إعادة التصدير . وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 5 .26 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 7 .11 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 9 مليارات درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1 .7 مليار درهم . وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في الربع الأول بقيمة 6 .17 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 8 .3 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1 .1 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 812 مليون درهم . وبينت الهيئة أن الماس جاء في صدارة السلع التي تمت إعادة تصديرها في الربع الأول من 2012 بقيمة 12 مليار درهم، والسيارات بقيمة 7 .3 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 6 .3 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 4 .3 مليار درهم . وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الفترة المذكورة بلغ 8 .3 مليار درهم .
