ابوظبى - أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كل المقومات والعناصر من بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية فعالة قوامها التنويع والانفتاح . وجاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال الذي نظمته إدارة الاستثمار بالوزارة في فندق فيستيفال سيتي إنتركونتينتتال في دبي . وشهد الملتقى مشاركة واسعة حيث حضر أكثر من 90 ملحقاً تجارياً ومسؤولاً من 26 دولة من السفارات العاملة في الدولة، وأكثر من 30 من مجالس رجال الأعمال الذين تم إطلاعهم على الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية، من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية . وبهذه المناسبة أكد المنصوري أن مثل هذه اللقاءات التفاعلية تسهم في تقريب وجهات النظر وتسلط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والمؤشرات الاقتصادية وحركة تطور القطاعات الاقتصادية في شتى المجالات، وذلك في إطار من الشفافية والتفاعل الحضاري انسجاماً مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولة الإمارات مع العالم . وقال إن أهمية هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توثيق الشراكات وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم الملحقون التجاريون في جميع السفارات العاملة في الدولة، ومع مجالس الاعمال بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الجهات وإطلاعها على دور وجهود الوزارة والبيئة الاستثمارية في الدولة ومدى تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني . وقال إن دولة الإمارات تعد لاعباً رئيساً مجال في التجارة العالمية واستقطاب الاستثمار الأجنبي، مؤكداً قدرة الدولة والاقتصاد الوطني على التغلب على تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يتوجه اقتصاد الدولة حاليا بثقة إلى المرحلة الثانية من النمو . ولفت إلى أنه على عكس ما كان يحدث في جميع أنحاء العالم، فإن دولة الإماراتالمتحدة لم تشهد إفلاس مصرف واحد أثناء الأزمة المالية، واليوم هي تقود دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي الموجودات المصرفية . وأشار إلى انه على الرغم من امتلاك الإمارات 10 % من احتياط النفط العالمي، فهي تعد نموذجاً ناجحاً لاقتصاد متنوع . حيث يشكل النشاط غير النفطي 71 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام ،2009 واليوم القطاعات التي تقود النمو والتنويع في دولة الإمارات هي القطاعات التقليدية مثل التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة . وحول المحفزات الاستثمارية في الدولة قال إن الإمارات تمنح الشركات الاستفادة من التملك بنسبة 100% في المناطق الحرة، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة وبيئة نموذجية للاستثمار تتوافر فيها المقومات الاستثمارية كافة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية المتخصصة في كل إمارات الدولة . وركز على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم سياسة التنويع الاقتصادي للدولة الذي يسهم حالياً ب 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توجهات لزيادة هذه النسبة إلى 25 في المئة في المستقبل القريب . أما بالنسبة لقطاع الطيران فشدد المنصوري على أهمية سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها دولة الإمارات، والتي أسهمت في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة كوجهة استراتيجية ومحور تجاري على مستوى المنطقة والعالم، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الأجنبية إلى الدولة . وشهدت حركة الطيران نموا بنسبة 5،11% خلال النصف الأول من العام . ولفت إلى ان الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم، على مدى العشر سنوات القادمة في البنية التحتية للطيران، من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية . وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الإمارات تعد واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي استثمارات 74 مليار دولار خلال العامين الماضيين . ولفت إلى أن الدولة تمتلك قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة ديناميكياً وداعماً محورياً للاقتصاد الوطني، حيث يمثل 94 في المئة تقريباً من الشركات في الدولة، ويتم العمل حاليا على تطوير هذا القطاع، من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية وبسط ثقافة الإبداع والابتكار من أجل الانتقال إلى مرحلة اقتصادية متقدمة مبنية على مفاهيم اقتصاد المعرفة . وأضاف أن وزارة الاقتصاد في إطار حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية عملت مؤخرا على إنجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي وتعمل على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة . وقال المنصوري إن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة، من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص كما أنه نظم موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته . وأشار إلى انه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي تريليون درهم هذا العام، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي 25 .2 في المئة . ويهدف الملتقى الذي نظمته إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد إلى تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر بين المشاركين، من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة لتكامل الأدوار والارتقاء بالأداء الاستثماري، من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية إلى خلق نموذج اقتصادي تنافسي . وقالت ندى الهاشمي مديرة ادارة الاستثمار إن هذا الملتقى يأتي ضمن خطط الوزارة واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجاري، وانسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار النمو الاقتصادي واستمراره، وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية . وأشارت إلى توجيهات وزير الاقتصاد بأهمية عقد هذا الملتقى الذي سيتم خلاله ايضا الاستماع إلى وجهات نظرهم حول مختلف الامور والقضايا التي تعزز الشراكة، وتعمل على مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات . وأضافت الهاشمي أن إدارة الاستثمار تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية النوعية للدولة، وتوجيهها للقطاعات الاستراتيجية والحيوية، بما ينسجم والسياسات التنموية والاقتصادية في الدولة، عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج الخارجي للاستثمارات المحلية . وأكدت أن الإدارة تهتم بكل ما يخص المستثمرين المحليين والأجانب، من حيث تقديم المشورة القانونية والتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية، وتوفير ونشر المعلومات والبيانات والدراسات للمستثمرين والترويج للاستثمارات المحلية، ورسم خارطة ترويجية للدول المستهدفة ورصد ومتابعة وتقييم اداء الاستثمار الاجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى ان الدولة لها علاقات اقتصادية مع 193 دولة موزعة على القارات الخمس . وشهد الملتقى تقديم اوراق عمل من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسياسة المالية والاحصاءات والتجارة الخارجية، والتي تضم وزارة التجارة الخارجية والمصرف المركزي ومركز الاحصاء ووزارة المالية، لتقديم صورة كاملة وشاملة عن الجهود التي تستهدف توفير بيئة مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية مدعّمة ببنية تحتية متطورة من مطارات وطرق وموانئ، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي وموقع الدولة الاستراتيجي التي تعد بوابة رئيسية لكبرى الدول العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط . وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت في ديسمبر الماضي ،2009 الملتقى الاستثماري الأول لقطاع الشركات الوطنية والأجنبية والعامة في إمارة أبوظبي، بهدف استعراض آليات تنسيق التعاون ومعرفة فرص التطوير والخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد .
