دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا باماكو الى مراجعة طلبها حول شروط تدخل قوات عسكرية من غرب افريقيا في شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات اسلامية مسلحة، كما افاد مصدر دبلوماسي الجمعة. وتوجه وزير الخارجية العاجي دنيال كبلان دونكان ووزير الاندماج الافريقي علي كوليبالي الخميس الى باماكو لتسليم رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري، الرد على طلب المساعدة الرسمي الذي ارسله الاخير الى المجموعة مطلع ايلول/سبتمبر. واعد الرد خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية والدفاع في المجموعة الاثنين في ابيدجان، عقب لقاء قادة اركان جيوش دول غرب افريقيا. وافادت مصادر دبلوماسية ان اثنين من النقاط الثلاث التي تطرقت اليها باماكو تطرحان مشكلة ولا تمكنان من "انجاز فعال" لتدخل محتمل. وشرح دياكوندا تراوري بوضوح ان "انتشار القوات العسكرية المقاتلة ليس واردا" في باماكو طبقا لارادة الانقلابيين العسكر الذي اطاحوا في 22 اذار/مارس بالرئيس حمادو توماني توري. وترى مجموعة دول غرب افريقيا ان على السلطات المالية ان تقبل حدا ادنى من انتشار تلك العناصر المسلحة في باماكو سواء لضمان لوجستية العملية او لتامين المؤسسات الانتقالية. واكد الرئيس المالي بالوكالة انه لا يريد ان تقاتل قوات دول غرب افريقيا بل ان تقدم الدعم اللوجستي والاسناد الجوي وان تشارك في حفظ النظام عندما تتم استعادة مدن الشمال. وترى المجموعة الاقتصادية ان المساعدة على تدريب الجيش المالي وتوفير الدعم اللوجستي والجوي ليس كافيا وان قوات غرب افريقيا لا يجوز ان تظل متفرجة. واعتبر رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط في الازمة المالية الاربعاء ان "شروط" باماكو "تجعل من المستحيل على المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اليوم ان تكون فعالة ميدانيا". واصبحت مجموعة غرب افريقيا تنتظر من الرئيس ديونكوندا تراوري الرد واذا تم التوصل الى اتفاق فانها سترسل الى الاتحاد الافريقي مشروع قرار يجب ان يحال بعد ذلك على مجلس الامن الدولي ليدرسه. ومن المقرر عقد مؤتمر دولي حول الساحل يراسه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 26 ايلول/سبتمبر في نيويورك. وتعد مجموعة دول غرب افريقيا منذ اشهر لانتشار 3300 جندي في مالي التي تحتل شمالها حركات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي فرضت فيه الشريعة فقطعت ايدي الرجال المتهمين بالسرقة ورجمت رجلا وامرأة بتهمة الزنا ودمرت اضرحة اولياء صالحين.