الكويت - توقع بنك الكويت الوطني أن يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للسنة المالية 2012 - 2013 بين 8 و12 مليار دينار كويتي (42 مليار دولار)، مضيفاً أن أسعار النفط الخام تواصل ارتفاعها على الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي. وأوضح الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر أن أسعار النفط استقرت بعد شهرين من الارتفاع الحاد الذي سببه التشدد في أساسيات سوق النفط، ورأى أن احتمال الإفراج عن مخزونات النفط العالمية الاستراتيجية قد يشكل عاملاً لانخفاض الأسعار في الربع الأخير من العام 2012. وتوقع أيضاً أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط دون المليون برميل يومياً في العامين الجاري والمقبل وأن يكون نمو الانتاج من خارج أوبك دون التوقعات أيضاً، في إشارة إلى أن اساسيات السوق تظهر أن السوق سيكون متوازناً إلى حد ما في الربع الأخير. وذكر أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر النفط بين 101 و110 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012 - 2013، ما سيولد فائضاً في الميزانية يتراوح بين 8 و12 مليار دينار للكويت هذه السنة. وبين الوطني في موجزه أنه عقب التراجع الذي عرفه الربع الثاني من العام 2012 شهدت أساسيات سوق النفط مجدداً تشدداً على خلفية مخاوف تتعلق بالإنتاج وآمال بوضع سياسات تحفيزية لتعزيز الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه باعتماد توقعات مركز دراسات الطاقة الدولي زيادة تبلغ 0.7 مليون برميل يومياً في الطلب عام 2012 وبافتراض أن إنتاج أوبك سيرتفع بمعدل 1.4 مليون برميل يومياً في 2012، فإن الإنتاج سيتجاوز الطلب هذا العام. وقال إن ذلك سينتج عنه زيادة في المخزون بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً، ولأن معظم هذه الأمور قد حصلت فعلاً في وقت سابق خلال العام الجاري فإن سعر خام التصدير الكويتي سيبقى مدعوماً فوق 100 دولار للبرميل لبقية عام 2012 وبداية العام 2013. وعن التوقعات في شأن الميزانية أفاد الوطني في موجزه أن سيناريوهات أسعار النفط تضع متوسط سعر النفط ضمن نطاق 101 و110 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012 - 2013، وهو سعر أعلى بكثير من السعر المتوقع في مسودة ميزانية الحكومة الكويتية والبالغ 65 دولاراً للبرميل. وذكر أن إجمالي مصروفات الميزانية لهذه السنة المالية وفقاً لتقارير إعلامية يبلغ 22 مليار دينار، مع أن المصادر الإعلامية الأخيرة تشير إلى أن هذا الرقم قد يرتفع ليبلغ 24 مليار دينار مع الانتهاء من وضع الميزانية. وأشار إلى أن المصروفات الفعلية إذا ما جاءت أدنى بما نسبته 5 إلى 10 في المئة من تلك المعتمدة في الميزانية، فإن الميزانية قد تشهد فائضاً يتراوح بين 7.7 و12.4 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
