دبى - سجل المدراء الماليون في الشرق الأوسط أعلى مستوى للتفاؤل خلال الربع الثاني من العام 2012، مقارنة مع 11 منطقة جغرافية أخرى شملها تقرير ديلويت حول مؤشرات المدراء الماليين العالميين. ويقدّم التقرير، الذي يحمل عنوان عودة إلى التقشّف أبرز نتائج استطلاع المدراء الماليين الذي أجرته ديلويت مؤخراً حول العالم، إذ استطلع مواقفهم من النظرة الاقتصادية العامة، والتمويل، وتقييم المخاطر. في هذا السياق، يقول جايمس باب، المسؤول عن برنامج المدراء الماليين في ديلويت الشرق الأوسط "يزداد مستوى التشاؤم على الصعيد العالمي لدى المدراء الماليين، إذ ارتفعت مستوياته ابتداء من الفصل الأول للعام 2012. وقد تضافرت مصادر القلق المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو، والمخاوف من احتمال التباطوء في الصين والهند، والمخاوف المتجددة حول الوضع الاقتصادي في الولاياتالمتحدة الأميركية، ما دفع المدراء الماليين إلى إعادة التفكير في توقعاتهم الإيجابية. إلاّ أنّ الاستثناء الأساسي الملحوظ في المناطق الجغرافية الإحدى عشرة كان الشرق الأوسط الذي شهد أعلى نسبة التفاؤل بين المدراء الماليين. ففي الشرق الأوسط، أفاد أكثر من نصف المدراء الماليين بأنّهم متفائلون للمسار الذي تشهده شركتهم. إلاّ أنّ هذه النسبة تعتبر أدنى مقارنة بنسبة 72% التي أفادوا بها في النصف الأول من العام 2011. وفي وقت يواصل سعر النفط ونمو السوق في هذه المنطقة بدعم التفاؤل إلاّ أنّ التشنجات السياسية الإقليمية، ومعها أزمة منطقة اليورو، ترغم بعض المدراء الماليين على إعادة التفكير، حيث يشير 74% منهم إلى أنّ المستوى العام للغموض الاقتصادي والمالي يعتبر إمّا فوق المعدّل أو مرتفعاً. وقد تضمّنت الخطوط العريضة لاستطلاع المدراء الماليين في الشرق الأوسط للعام 2012 ما يلي: يواصل المدراء الماليون اتباع سياسة تفادي المخاطر لجهة حماية بياناتهم المالية. إلاّ أنّ حوالى 45% منهم يتوقّع أن تزداد مجموع الديون على بياناتهم المالية إلى حد ما في السنوات الثلاث المقبلة. يتوقّع حوالى 60% من المدراء الماليين أن يرتفع مستوى الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي أعلى من نسبة 43% التي سجلت في الفصل الثالث من العام 2011. تتركّز أولويات الأشهر الإثني عشر المقبلة على زيادة تدفق السيولة وأرصدة السيولة، والحد من الكلفات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الانتقائية والمموّلة داخلياً. ويعتبر العديد من المدراء الماليين بالتوافق أنّ الوضع الحالي لا يشجع تحميل بياناتهم المالية المزيد من المخاطر- وبالنظر إلى موجوداتهم المالية، فمن المرجّح ألاّ يضطروا إلى ذلك. كما ويواصل المدراء الماليون في الشرق الأوسط النظر إلى المخاطر بشكل سلبي حيث يقول 72% منهم إنّ الوقت غير مناسب الآن لتحمل المزيد من المخاطر، بالرغم من أنّ 60% منهم يتوقع أن تزداد عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة إلى حد ما. وكذلك في الشرق الأوسط، يبقى مستوى تفاؤل المدراء الماليين متدنياً نوعاً ما مقارنة مع الاستطلاعات السابقة، ويعود هذا الأمر بشكل أساسي إلى التشنجات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة منطقة اليورو. أمّا العاملان اللذان أبقيا على تفاؤل المدراء الماليين في الشرق الأوسط فهما ارتفاع أسعار النفط ونمو الأسواق الإقليمية. إلاّ أنّه وبشكل عام، يعرب 52% من المدراء الماليين عن تفاؤلهم حول مسار شركاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق. ويشكّل هذا الرقم انخفاضاً عن نسبة 72% المسجلة في النصف الأول من العام 2011. ويركّز المدراء الماليون في الأشهر الإثني عشر المقبلة على الحد من التكاليف وزيادة دفق السيولة. في حين لا تشكّل عملية الحصول على نفقات الأصول ورأس المال وزيادة الأنصبة/مشاركة عمليات إعادة الشراء أولويات قصوى. وفي الواقع، يتوقّع حوالى 35% من المدراء الماليين زيادة التدفق الحر للسيولة بنسبة تصل إلى 10%، تتأتى بشكل خاص من زيادة العائدات. ويتوقع حوالى 60% من المدراء الماليين أن تزداد مستويات نشاط الاستحواذ والدمج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكّل هذا الرقم ارتفاعاً مقارنة مع نسبة 43% في الفصل الثالث من العام 2011. ويظهر المشاركون ميلاً أكثر إلى استخدام السيولة الموجودة أو دفق السيولة التشغيلية لتمويل هذه العمليات التجارية. إلاّ أنّ 38% منهم يفكرون في الشراء في منطقة جغرافية جديدة. ويتأتى هذا التركيز على عمليات الاستحواذ المحتملة من وجهة نظر حوالى 50% من المدراء الماليين التي تفيد بأنّ رؤوس الأموال الخاصة لا يتمّ تقييمها بشكل كاف نوعاً ما، فيما يعتبر 27% منهم أنّها تلقى قيمة عادلة. وقد أشار حوالى 74% من المدراء الماليين إلى أنّ مستوى الغموض المالي والاقتصادي الخارجي العام هو إمّا فوق المعدّل أو أعلى. وبسبب هذا المستوى من الغموض، يجيب 72% من المشاركين بالنفي لدى سؤالهم عمّا إذا كان الوقت مناسباً لاتخاذ مخاطر أعلى في البيانات المالية. ويتوقّع حوالى 45% من المدراء الماليين أن يزداد مجموع الديون على بياناتهم المالية بعض الشيء في السنوات الثلاث المقبلة، على أن تزداد قدرتهم في خدمة الدين أو تبقى نفسها. وعندما طلب منهم تصنيف استراتيجيتهم للحد من الديون في السنوات الثلاث المقبلة، أشار المدراء الماليين إلى استخدام احتياطي السيولة على أنّه الاستراتيجية الأهم، تليه مباشرة مبيعات الأصول وإصدار الأسهم الخاصة.
