ناشط: محكمة عمانية تسجن ستة رجال بتهمة الاعابة

مسقط (رويترز) - قال ناشط معارض يوم الإثنين إن محكمة عمانية حكمت على ستة أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين عام و18 شهرا بتهمة الاعابة لأنهم بثوا رسائل ضد الحكومة على الانترنت اعتبرتها "مسيئة وتحريضية."
وصدر الحكم يوم الأحد في خطوة أخرى تتخذها سلطنة عمان لوقف مشاعر استياء استلهمت انتفاضات الربيع العربي العام الماضي.
وسلطت الاحتجاجات في عمان هذا العام الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ استراتيجية نزع فتيل مشاعر الاستياء عن طريق توفير عشرات الالاف من فرص العمل في القطاع العام.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن المدانين الستة اتهموا أيضا "بمخالفة قانون تقنية المعلومات" وحُكم عليهم بغرامة قدرها ألف ريال عماني (2600 دولار) لكل منهم.
وأضافت أنه يتوقع صدور أحكام في قضايا مشابهة يوم 16 سبتمبر أيلول.
وقال الناشط أحمد بن سعيد الذي حضر جلسة المحكمة إن المدانين انتقدوا الحكومة لأنها لم تعلن أسماء مسؤولين يخضعون لتحقيق في الفساد.
وحكم على نحو 12 عمانيا بالسجن لمدد تصل إلى عام الشهر الماضي بتهمة التجمهر وحكم على نحو 18 شخصا بالسجن لفترات مماثلة لانهم بثوا رسائل على الانترنت اعتبرت "تحريضا" ضد الحكومة وكتبوا تعليقات موجهة ضد السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان.
وكتبت التعليقات ضد السلطان قابوس الذي يتولى حكم عمان منذ 42 عاما خلال احتجاجات خرجت في السلطنة في أواخر مايو أيار بعد إضرابات في قطاع النفط الذي يدر معظم عوائد الدولة.
ووعد السلطان بتوفير آلاف الوظائف وإعانات البطالة ردا على الاضطرابات العام الماضي.
وأدى التأخر في تلبية هذه الوعود وما اعتبره كثيرون فشلا في تحقيقها إلى دعوات لتنظيم الاحتجاجات الاخيرة التي تم توجيه الغضب فيها إلى شخص السلطان.
وتعهد النائب العام العماني بمحاكمة من اصدروا مثل هذه التصريحات بموجب قانون تقنية المعلومات في عمان والذي شكل أساس الأحكام التي صدرت في الاونة الاخيرة بالاضافة إلى أحكام سابقة.