عزا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء التعديل الوزاري الذي اعلنه امس، الى رغبته في انهاض الاقتصاد البريطاني الذي سيصبح من الان فصاعدا "قضية كل وزارة". واعتبرت الصحافة بشكل عام الاربعاء ان التعديل يمثل انعطافة الى اليمين في هذا البلد الذي يقوده ائتلاف بين المحافظين والديموقراطيين الاحرار. وتجسد هذا التعديل خصوصا بتسمية كريس غرايلينغ في وزارة العدل واوين باترسون في البيئة او جيريمي هانت في الصحة. لكن الوزراء الخمسة من حزب الديموقراطيين الاحرار احتفظوا بحقائبهم. من جهته، اعتبر زعيم حزب العمال اد ميليباند ان هذا التعديل الوزاري لم يقدم شيئا، "الوجوه نفسها والسياسة نفسها"، كما قال تعليقا على ذلك. وقال كاميرون امام النواب خلال جلسة مساءلة للحكومة ان هذه الحكومة جدية و"الفريق الحكومي هو لهذا الغرض". واضاف "لا يوجد في هذا البلد سوى وزارتين تهتمان بالاقتصاد هما وزارة المالية (بقيادة المستشار جورج اوزبورن احد اكثر الحلفاء المقربين من رئيس الوزراء) ووزارة الشركات (بقيادة فنس كيبل من حزب الديموقراطيين الاحرار)، لاني اريد ان يكون الاقتصاد قضية كل وزارة". وتابع ان "وزارة النقل تهتم بشق طرقات ووزارة الاسكان ببناء منازل ووزارة الثقافة بتطوير الانترنت على مستوى عال ووزارة الزراعة بدعم الانتاج البريطاني". وسخر ميليباند من تسمية وزير العدل السابق كينيث كلارك وزيرا من دون حقيبة محددة، وجدد الانتقاد المتمثل في ان اوزبورن كان "مستشارا يعمل بدوام جزئي" بسبب مهامه داخل جهاز حزب المحافظين. واوزبورن عرضة لانتقادات شديدة في بريطانيا التي تشهد انكماشا منذ بداية 2012، و16 بالمئة من البريطانيين فقط يمحضونه ثقتهم في مجال النهوض باقتصاد البلاد. واعلن كاميرون الذي اقال وزيرة البيئة السابقة جوستين غرينينغ المعروفة بمعارضتها لبناء مدرج ثالث في مطار لندن-هيثرو، انه سيشكل لجنة حول تطوير المطارات في جنوب شرق بريطانيا. واكد مجددا ان بناء مدرج ثالث لن يتقرر خلال ولاية مجلس العموم الحالي من اجل احترام التعهدات التي قطعها الائتلاف الحكومي، لكن لا شيء مستبعدا لاحقا.