مصر تجد صعوبة في شراء الوقود مع شح الائتمان

لندن/القاهرة (رويترز) - قالت مصادر تجارية ومصرفية إن مصر تجد صعوبة متزايدة في استيراد الوقود لأن البنوك والتجار الأجانب يحجمون عن توفير الائتمان ويطلبون علاوات سعرية مرتفعة بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
وساعدت قروض دولية متفرقة على تجاوز الصعوبات حتى الآن وطلبت مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء لكن بدون هذه التدخلات الخاصة قد تؤول البلاد سريعا إلى مثل حالة اليونان المثقلة بالديون والتي تعتمد على عدد محدود من التجار يطلبون أسعارا مرتفعة مقابل الإمدادات.
وقد يضع ذلك ضغوطا خطيرة على مالية مصر التي تتعرض لضغوط بالفعل من ارتفاع تكلفة دعم الوقود الذي يصعب عليها تحمله لكن لا تريد إلغاءه في الاشهر الأولى من فترة ولاية الرئيس الإسلامي الجديد محمد مرسي.
ومنذ انتخاب مرسي في يونيو حزيران هذا العام بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 تقلص عدد الموردين ويجد تجار الوقود صعوبة في الحصول على خطابات الائتمان من البنوك.
وقال تاجر يشارك في توريد الإمدادات إلى مصر "ما إن تغير الرئيس حتى رفعت البنوك تكلفة خطابات الائتمان المرتبطة بالهيئة المصرية العامة للبترول."
ورفض متحدث باسم وزارة البترول المصرية الادلاء بتعليق وطلب توجيه الأسئلة إلى الهيئة العامة للبترول. ولم يتسن الوصول إلى أحد في الهيئة العامة للبترول يومي الأربعاء والخميس للحصول على تعقيب رسمي.
وأذهل مرسي العالم عندما عزل كبار القادة العسكريين في البلاد في وقت سابق هذا الشهر مما اثار مخاوف من أن الجيش الذي جاء منه رؤساء مصر جميعهم على مدى 60 عاما بعد الإطاحة بالملكية قد يتخذ ردا انتقاميا رغم انه لم يمثل تحديا حتى الآن.
ويقول تجار إن أقوى دليل حتى الآن على تزايد صعوبات استيراد الوقود هو أن مصر اضطرت لإلغاء مناقصة لشراء الخام في وقت سابق هذا الشهر لأنها لم تتلق أي عروض واضطرت أيضا لإلغاء أجزاء من مناقصة لاستيراد البنزين لأن الأسعار المعروضة كانت أعلى من اللازم.
وقال تاجر آخر "التكاليف التي تحددها البنوك لأي معاملة مرتبطة بالهيئة العامة للبترول تساوي الآن مثلي أي معاملة عادية." وأعيد طرح بعض المناقصات بشروط جديدة.
وأكد مسؤول بالهيئة العامة للبترول -طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة- أن بعض المناقصات ارجئت لبضعة أيام لكنه رفض مناقشة الأسباب والتفاصيل.
وتجد مصر صعوبة بالفعل في الابقاء على دعم الوقود الضخم منذ اندلاع الثورة العام الماضي مع ارتفاع أسعار النفط.
وارتفع الدعم بنسبة 40 بالمئة إلى حوالي 16 مليار دولار في العام المنتهي في 30 يونيو حزيران أو نحو خمس اجمالي الميزانية. ويصل سعر لتر البنزين في مصر الي حوالي 23 سنتا وهو من بين ارخص الاسعار في العالم.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 2 بالمئة في السنة المالية 2011-2012 انخفاضا من 5 بالمئة أو أكثر في العام السابق إذ ابعدت الانتفاضة السياح والمستثمرين الأجانب وأثارت موجة من الاضرابات.
وقالت كاثرين هانتر محللة الطاقة في آي.اتش.اس "انهم يتقدمون صوب أزمة من فترة. النقص جعلهم يتوخون الحذر من اتخاذ إجراء قد يتسبب في المزيد من الاضطرابات الاجتماعية."
واضافت ان مشكلات الاستيراد من المرجح ان تؤدي إلى خفض جزئي على الأقل للدعم.