قالت مصادر تجارية ومصرفية إن مصر تجد صعوبة متزايدة في استيراد الوقود لأن البنوك والتجار الأجانب يحجمون عن توفير الائتمان، ويطلبون علاوات سعرية مرتفعة بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد . وساعدت قروض دولية متفرقة على تجاوز الصعوبات حتى الآن وطلبت مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، لكن بدون هذه التدخلات الخاصة قد تؤول البلاد سريعا إلى مثل حالة اليونان المثقلة بالديون والتي تعتمد على عدد محدود من التجار يطلبون أسعارا مرتفعة مقابل الإمدادات . وقد يضع ذلك ضغوطا خطيرة على مالية مصر التي تتعرض لضغوط بالفعل من ارتفاع تكلفة دعم الوقود الذي يصعب عليها تحمله، لكن لا تريد إلغاءه في الأشهر الأولى من فترة ولاية الرئيس محمد مرسي . وقال تاجر يشارك في توريد الإمدادات إلى مصر: "ما إن تغير الرئيس حتى رفعت البنوك تكلفة خطابات الائتمان المرتبطة بالهيئة المصرية العامة للبترول ، كما رفض متحدث باسم وزارة البترول المصرية الإدلاء بتعليق وطلب توجيه الأسئلة إلى الهيئة العامة للبترول . وأكد مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة،أن بعض المناقصات أرجئت لبضعة أيام لكنه رفض مناقشة الأسباب والتفاصيل . وتجد مصر صعوبة بالفعل في الإبقاء على دعم الوقود الضخم منذ اندلاع الثورة العام الماضي مع ارتفاع أسعار النفط ومع ارتفاع الدعم بنسبة 40 بالمئة إلى حوالي 16 مليار دولار في العام المنتهي في 30 يونيو أو نحو خمس إجمالي الميزانية ليصل سعر لتر البنزين في مصر إلي حوالي 23 سنتا وهو من بين أرخص الأسعار في العالم . وقالت كاثرين هانتر، محللة طاقة، فى إحدى المؤسسات : إنهم يتقدمون صوب أزمة من فترة، النقص جعلهم يتوخون الحذر من اتخاذ إجراء قد يتسبب في المزيد من الاضطرابات مشيرة الى أن مشكلات الاستيراد من المرجح أن تؤدي إلى خفض جزئي على الأقل للدعم . . وفقا للاهرام
