دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد والانتقال السياسي السريع في سوريا التي يتصاعد فيها النزاع منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في آذار/ مارس 2011. وقال فابيوس للصحافيين خلال زيارة الى مخيم الزعتري شمال المملكة الذي يأوي اكثر من ستة آلاف لاجىء سوري ان "موقف فرنسا واضح: نحن نعتبر ان بشار الأسد هو جلاد شعبه وانه يجب ان يرحل وكلما رحل مبكرا كان ذلك افضل". واضاف فابيوس الذي رافقه في جولته نظيره الاردني ناصر جودة "نحن موجودن جدا على الساحة الدولية لتشجيع السوريين على ايجاد عملية الانتقال السياسي"، مشيرا الى ان "هذا التحول السياسي يجب أن يكون على نطاق واسع ويشمل كل الشعب السوري، ويضمن حقوق الأقليات جميعها". وتابع "نأمل أن تتم اقامة حكومة انتقالية بسرعة وان تعترف بها الدول الكبرى في العالم"، معتبرا ان "هذا سوف يسرع سقوط بشار الأسد، الذي أصبح ضرورة واضحة". واوضح فابيوس ان "هناك اكثر من مليون شخص مهجر داخل سوريا بالاضافة الى مئات الالاف من اللاجئين في دول الجوار"، مشيرا الى ان "زيارته الى هذا المكان هي للتعبير عن تضامن فرنسا مع هؤلاء اللاجئين". وتحدث فابيوس عن اوضاع اللاجئين في المخيم. وقال "انها تشبه اوضاع اللاجئين في كل المخيمات، وهي صعبة جدا فهم يعيشون في منطقة قاحلة مغبرة"، مشيرا الى ان زيارته ذات طابع انساني وانه يحمل معه اكثر من 20 الف قناع يحمي الفم والانف والاذن من الغبار والاتربة. وفيما يتعلق بالمعارضة السورية وخاصة الجيش السوري الحر، قال فابيوس "نحن على اتصال مع بعض مسؤوليها، ونحن نأمل أن يتمكنوا من تنفيذ أنشطتهم بالتنسيق مع المعارضة". وحول تسليح المعارضة، قال "انتم تسمعون مثلي ان اللاجئين في هذا المخيم يطلبون بتوفير اسلحة مضادة لطائرات بشار الأسد التي ترهب وتقتل العشرات يوميا". واضاف ان "الدول الأوروبية سبق وان فرضت حظرا (على السلاح)، لذلك لا يمكننا أن ننتهك الحظر الذي فرضناه"، مشيرا الى انه "ليس سرا أن عددا من الدول وافقت على تقديم معدات غير قتالية، كأجهزة اتصال واجهزة فنية مفيدة للمعارضة السورية والمقاومة". وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اكد السبت تصميم فرنسا على البحث عن حل سياسي في سوريا. وكان فابيوس وصل المملكة الاربعاء في جولة تستمر ثلاثة ايام ستقوده كذلك الى لبنان وتركيا، الدول المجاورة لسوريا والتي تأوي العديد من اللاجئين السوريين الفارين من اعمال العنف. ونشرت فرنسا خلال الايام الاخيرة مستشفى ميدانيا في مخيم الزعتري في قلب الصحراء الاردنية عند الحدود السورية، اصبح عملانيا. من جانبه، اكد وزير الخارجية الاردني على "الموقف الاردني الداعي الى ضرورة وقف نزيف الدماء والعنف في سوريا وضرورة ايجاد حل سياسي"، معربا عن امله في ان "يسود الامن والاستقرار في سوريا وان يتمكن المواطنون السوريون المتواجدون في الاردن من العودة الى وطنهم". ومن جانب آخر، حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله لفابيوس من "تداعيات الازمة (السورية) وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، على ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني. وشدد الملك خلال اللقاء على "الموقف الاردني الداعي الى أيجاد حل سياسي سريع للازمة السورية يحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وتماسك شبعها، ويضع حدا لنزف الدماء وتصاعد حدة العنف". واشار الى "المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في العمل على أنهاء الازمة وتجنيب الشعب السوري المزيد من المعاناة". ويستضيف الاردن اكثر من 150 الف لاجىء سوري منذ بدء الاحداث في سوريا في اذار/مارس 2011. وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فأن عدد المسجلين يبلغ نحو اربعين الف لاجىء. ويقطن الكثير منهم في مساكن مؤقتة في مدينة الرمثا قرب الحدود مع سوريا او عند اقارب او اصدقاء لهم في الاردن بينما باشرت السلطات نقل مئات الى مخيم الزعتري الذي افتتح اواخر الشهر الماضي، ويتسع لنحو 120 الف شخص. وقد اشتكى اللاجئون من الطقس الحار والغبار وعدم وجود الكهرباء في مخيم الزعتري، حيث متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف 40 درجة مئوية بينما قال نشطاء انه "لا يرقى الى مستوى المعايير الدولية". لكن الأردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة يقولون ان محدودية الموارد والتدفق المستمر للاجئين، يحد من قدرتهما على التعامل مع الأزمة. ويعبر يوميا مئات السوريين الشريط الحدودي مع الاردن بشكل غير رسمي، هربا من القتال بين قوات النظام والمعارضة والذي اسفر عن اكثر من 21 الف قتيل منذ اذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.