تضاربت الانباء بشأن اطلاق سراح نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي المختطف في اليمن بعد اعلان وسيط قبلي ان تنظيم القاعدة تراجع عن اطلاق سراحه بسبب خلاف على الفدية. اذ نقلت وكالة فرانس برس عن أحد الوسطاء القبليين في محافظة ابين قوله صباح الاحد إنهم فوجئوا بتراجع القاعدة في آخر لحظة عند عملية الاستلام والتسليم، عن اطلاق سراح الدبلوماسي بسبب مبلغ الفدية . وأشار الوسيط القبلي إلى السبب الرئيسي لهذا التراجع هو خلاف بين عناصر القاعدة حول المبلغ المطلوب كفدية ، موضحا إن المبلغ المتفق عليه هو عشرة ملايين دولار لكن الخاطفين طالبوا في آخر لحظة بضعف هذا المبلغ . وكان الشيخان طارق الفضلي وأوسان الجعدبي، اللذان قادا وساطة قبلية مع تنظيم القاعده للافراج عن الدبلوماسي السعودي المحتجز منذ أواخر مارس آذار الماضي، قالا ان التنظيم قد افرج عنه. وقال الوسيطان في تصريح خاص لبي بي سي إن تنظيم القاعده أفرج عن الدبلوماسي السعودي وسلمه لنجل الرئيس عبدربه منصور هادي. وكان نجل الرئيس اليمني هادي قاد جهود الوساطة لاطلاق سراح الدبلوماسي المختطف منذ 28 آذار/مارس الماضي. كما سبق ان نقلت الوكالة ذاتها عن مصدر امني طلب عدم ذكر اسمه قوله إن الدبلوماسي السعودي المختطف افرج عنه وتم تسليمه في مدينة شقرا في محافظة ابين الجنوبية ، موضحا إن الافراج تم ليل السبت/ الاحد بوساطة نجل الرئيس اليمني. وكانت مصادر مقربة من مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي ذكرت أن الدبلوماسي السعودي المفرج عنه سيعود الى بلاده بصحبة الرئيس اليمني الذي سيتوجه الى المملكة العربية السعودية الاثنين القادم لحضور قمة اسلامية دعا اليها العاهل السعودي. وقد خطف الخالدي بينما كان خارجا من منزله في حي المنصورة في عدن على ايدي مسلحين مجهولين، حسب الشرطة اليمنية. وقد اكدت السلطات السعودية لاحقا انه مختطف لدى تنظيم القاعدة الناشط في اليمن وطالبت باطلاق سراحه. وفي مايو/آيار ظهر متشدد قال انه مسؤول عن عملية الخطف مهددا بقتل الدبلوماسي السعودي ما لم تتم الاستجابة لمطالب الخاطفين القاضية بدفع فدية نقدية والافراج عن سجناء تنظيم القاعدة في السجون السعودية. كما بث التنظيم اكثر من رسالة مصورة للخالدي وهو يناشد العاهل السعودي لبذل الجهود لاطلاق سراحه وتلبية مطالب خاطفيه. وتشيع عمليات خطف الاجانب في اليمن، حيث يقوم مسلحون قبليون باختطافهم والمفاوضة لتحقيق مطالبهم، وهي في الغالب في سياق خلافات قبلية ومحلية مع السلطات او من اجل الحصول على فدية مالية مقابل اطلاق سراحهم.
