ابوظبى - أكد التقرير الشهري الخاص بدولة الإمارات الذي أصدرته وحدة الإكونومست انتلجانس عن شهر يوليو، أن الجهات المعنية في الإمارات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الهشة، والانكماشات المتوقعة في منطقة اليورو في 2012، تولي اهتماما خاصا لحماية اقتصادها المحلي بهدف إدامة النمو. مشيرا إلى أن الإمارات ستواصل تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن النفط، مستثمرة في الوقت نفسه الثروة النفطية المتزايدة. فقد أرست أبوظبي على سبيل المثال، عقدا بقيمة 3 مليارات دولار لبناء منشآت بحرية في حقل زاكوم الأعلى، يتوقع ان يسهم في إنتاج 750 ألف برميل من النفط يوميا في 2015. بينما تتطلع الإمارات لزيادة إنتاجها من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2018. وأضاف التقرير إنه فيما يخص التنوع الاقتصادي، فإن جل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق سيأتي من حكومة أبو ظبي. غير أن هذا التنوع، فضلا عن الاستهلاك المتزايد بسرعة للكهرباء، سيفرض ضغوطا متزايدة على إمدادات الغاز، مما يشجع الحكومة على المضي قدما في تطوير مصادر بديلة للطاقة. وفي إطار هذا الجهد، منحت مؤخرا ترخيصا لبناء أول مفاعل من أصل أربعة مفاعلات نووية بطاقة 1400 ميغا واط. وقال التقرير إن الحكومة الاتحادية ستواصل تحسين المناخ الاقتصادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ويتوقع أن تحافظ الإمارات على مناخ اقتصادي جذاب بلا ضرائب، مما يؤهلها للاحتفاظ بموقعها التنافسي وجذب الاستثمار الأجنبي. كما أن حكومة دبي ستركز على سداد ديونها وخفض الإنفاق الحكومي، لكنها ستكون انتقائية في تقديم الدعم المالي إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة. وتوقع التقرير أن يتم إعادة تمويل القسط الأعظم من ديون الشركات التابعة للحكومة والمقدرة بنحو 15 مليار دولار مستحقة في 2012. ومع ذلك فإن الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي قد تجعل من الصعوبة بمكان جمع الشركات الحكومية للتمويلات، لذا فمن المتوقع أن يبادر المستثمرون الآسيويون سد هذه الفجوة. وتعتبر الإمارات مكانتها كوجهة تجارية وسياحية مسألة حيوية لنموها الاقتصادي، بعد تحول التركيز من القطاع العقاري. وازدادت الثقة الاستثمارية منذ العام 2009، عندما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى نقطة له منذ 2002. وتوقع التقرير أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة تدريجية خلال المدة المتبقية من فترة التوقع. وأكد التقرير أن القيود على الملكية الأجنبية للشركات العاملة خارج المناطق الحرة ( المحدد ب49%) ستظل على ما هي عليه دونما تغيير. وأفاد التقرير بأن السياسة المالية للإمارات تركزت منذ العام 2009 على حماية القطاع البنكي، وزيادة السيولة. وطرح البنك المركزي قوانين إقراض جديدة لكبح جماح الإقراض غير المسؤول. وتدعو المجموعة الأخيرة من القرارات البنوك التجارية إلى الاحتفاظ بأصول عالية النوعية توزاي 10% من التزاماتها لشهر يناير 2013. ويجوز للبنوك التجارية زيادة موجوداتها النقدية أو الودائع لدى البنك المركزي للامتثال لتلك القوانين وبالتالي الحد من قدرتها الإقراضية. وتوقع التقرير زيادة وتيرة الإقراض البنكي بصورة تدريجية في 2012. مضيفا أنه مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية، فإن البنك المركزي سيوجه اهتمامه إلى ضبط زيادة الأسعار. وتوقع أن يظل سعر فائدة إعادة الشراء ( ريبو ) وهو 1% المطروح في يناير 2009 قائما، ومن غير المتوقع أن يلجأ البنك إلى رفع سعر الفائدة. وتوقع التقرير أن يراوح النمو عند 3% في 2012 نتيجة لتأثر الإمارات بالأزمة المالية المتصاعدة في منطقة اليورو. حيث تعتبر أوروبا مصدرا هاما للتجارة والسياحة. وتأتي توقعات وحدة الإكونومست متماشية مع التوقعات الرسمية لعام 2012. وتوقع التقرير أن يتسارع النمو بعد العام 20132 مدفوعا بزيادة في الإنتاج النفطي، فيما سيكون النمو بداء من العام 2015 مدعوما بإنتاج وأسعار أعلى للنفط. ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج النفطي بصورة كبيرة بين 2015-2016 ليصل إلى 2.95 مليون برميل يوميا في 2016. ويتوقع أن ينكمش فائض الحساب الجاري الحالي في 2012، بفعل انخفاض الفائض التجاري، مما سيعكس عوائد صادرات متواضعة. وقد يستمر هذا الحال في 2013 مع انخفاض أسعار البترول، وفي 2014 سيكون هناك نمو متواضع في الإنتاج النفطي. غير أن استكمال مشاريع رئيسة كبرى في البنية التحتية مثل الموانئ، والمناطق الاقتصادية في النصف الآخر من فترة التوقع سترفع الإيرادات غير النفطية بدءا من 2015. وسيراوح الفائض التجاري عند معدل جيد يناهز 15.9% من إجمالي الناتج المحلي سنويا بين 2012-2016. وعلى وجه الإجمال فإن الحساب الجاري سيبقى فائضا خلال فترة التوقع، بمعدل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويعتبر التنوع في مصادر الطاقة استراتيجية رئيسة مبينة في رؤية أبو ظبي 2030، وهي وثيقة مفصلة تحدد توجيهات خطة أبو ظبي السوسيو- اقتصادية حتى 2030. كما جرى تطوير خطة رئيسة لاستخدام أكثر فاعلية للطاقة كجزء من تلك الرؤية، وتطلع الإمارة على تطبيق خطتها بتوليد 7% من الكهرباء من مصادر بديلة بحلول 2020. وتمشيا مع استراتيجيتها التنوعية، استثمرت الحكومة في مشاريع الطاقة الشمسية، بمشروع شمس 1، والذي بوشر في المرحلة الأولى منه. ويتوقع استكمال المشروع في الربع الثالث من 2012. كما تم تسليم عروض نور 1، وهو مصنع للخلايا الضوئية بطاقة 100 ميغا واط، والذي يتوقع أن يبدأ العمل في الربع الثالث من 2013. كما سيكون المفاعل النووي لإنتاج الطاقة المفاعل المدني الأول في المنطقة.
