بحث وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة مع الرئيس النيجري محمدو يوسفو الازمة في مالي المجاورة التي سقط شمالها بايدي الاسلاميين المسلحين، واكد ان فرنسا مستعدة للاسهام في حل الازمة. وقال فابيوس امام الصحافيين عقب الاجتماع "ان الدول الكبرى" مثل فرنسا تقدم "دعمها" للافارقة بشأن هذا الملف "واذا كان بامكاننا تسهيل ما يمكن القيام به لمصلحة الماليين والمنطقة، سنقوم بدور ميسر بدون زيادة او نقصان". واضاف "ان المقاربة التي ننتهجها -النيجر وجيرانها المعنيون بشكل مباشر، ونحن (المعنيون) بشكل غير مباشر- هي نهج التقارب"، لافتا الى ان على مالي ان تستعيد "شرعية ديمقراطية واسعة" بفضل حكومة وحدة تكون مهمتها ارساء الامن في الجنوب وثم في الشمال". وتابع فابيوس "ستجرى محادثات بالتأكيد" مع مجموعات مسلحة في الشمال، لكن ان رفض بعضها الحوار فعلى القوات الافريقية اولا التحرك "بشكل امني على اساس اجراءات دولية". واكد "ان الوضع في مالي وضع خطير وحتى مثير للقلق". وبعد شهرين امضاهما في باريس للنقاهة، ينتظر وصول رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا ترواري مساء الجمعة الى باماكو حيث تعرض في مكتبه لاعتداء عنيف من قبل حشد يعارض بقاءه في السلطة. وقد امهلته المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حتى 31 تموز/يوليو لتشكيل حكومة "وحدة وطنية". وتؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا انها مستعدة لنشر قوة من ثلاثة الاف رجل للمساعدة على استعادة الشمال الذي تسيطر عليه حركات اسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، لكنها تنتظر تفويضا من مجلس الامن الدولي ومساعدة خارجية لوجستية وتقنية. وفي اطار اول جولة يقوم بها الى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ تسلمه مهامه في ايار/مايو الماضي، يتوجه وزير الخارجية الفرنسي الجمعة الى بوركينا فاسو التي تقوم بدور الوسيط في الازمة المالية، ثم الى السنغال قبل ان يقفل جولته السبت في تشاد.