طالب مسؤولون المان الثلاثاء سحب وسام الاستحقاق اعلى امتياز في البلاد، من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم نظرا لسلوكه في فضيحة الفساد التي ضربت الاتحاد الدولي للعبة. وقال راينهارد بوتيفوكر النائب الاوروبي عن الخضر لصحيفة دي فلت: "هناك ادلة على ان جوزيف بلاتر هو جزء من الفساد المستشري في فيفا. لذا يجب ان نسحب منه وسام الاستحقاق الالماني". وقال تماس اوبرمان المسؤول عن مجموعة برلمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي للصحيفة عينها: "اذا استمر بلاتر بعدم توضيح مسألة الرشاوى، يجب التفكير في سحب الاستحقاق منه". وتابع: "تأكد ان رشاوى دفعت لمسؤولين في فيفا. والسيد بلاتر كان علم علم بهذه المدفوعات". وكان بلاتر منح وسام الاستحقاق عام 2006 من المستشارة انغيلا ميركل بعد استضافة المانيا كأس العالم لكرة القدم. وكان بلاتر المح الى شراء المانيا حق استضافة مونديال 2006 لكرة القدم، ما حتم ردا عنيفا من القيصر الالماني فرانتس بكنباور. وتحدث بلاتر في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية الاحد عن شكوك حول عملية التصويت عام 2000 التي منحت المانيا حق الاستضافة على حساب جنوب افريقيا. وقال بلاتر: "كؤوس العالم التي يتم شراؤها؟. يذكرني هذا الامر بكأس العالم 2006، عندما ترك احدهم القاعة في اللحظة الاخيرة (النيوزيلندي تشارلز دمبسي). وفجأة بدلا من 10-10 بقي التصويت 10-9 في مصلحة المانيا. انا سعيد لعدم اسقاط الصوت الحاسم (كرئيس لفيفا). لكن حسنا، احدهم قام وترك القاعة. ربما في هذه الحالة كنت حسن النية وساذجا كثيرا". ورفض بكنباور، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 هذه الادعاءات قائلا لصحيفة "بيلد" الاثنين: "لا يمكنني قبول هذه التصاريح والاقتراحات. حتى انه اخطأ في حساب الاصوات. كان 12-11 لنا، وليس 10-9. ما كان حاسما هو تصويت الاوروبيين الثمانية لنا". وكان رد الاتحاد الالماني عنيفا ايضا، فقال امينه العام هلموت ساندروك: "هذه التلميحات الغامضة لا اساس لها، ويبدو انها وضعت لتحويل الانتباه عن الاحداث الجارية". واشار ساندروك الى ادعاءات بلاتر الاسبوع الماضي عن تلقي خلفه البرازيلي جواو هافيلانج 25ر1 مليون يورو رشاوى من الشريك التسويقي السابق لفيفا "اي اس ال"، وعدم قدرة الاتحاد الدولي على معاقبته حاليا، مضيفا ان القانون السويسري انذاك لم يكن يجرم هكذا مدفوعات. لكن بلاتر وفي رسالة مفتوحة نشرت الثلاثاء في صحيفة "بيلد" الاكثر انتشارا، خفف من حدة تصريحاته: "يمكننا دائما العثور على شيء للطعن في شرعية القرار". وكانت وثائق نشرتها المحكمة العليا في سويسرا كشفت ان هافيلانج، الذي ترأس الفيفا مدة 24 عاما قبل وصول بلاتر الى المنصب عام 1998، جمع 5ر1 مليون فرنك سويسري على الاقل (986 ألف جنيه استرليني) في مقابل 74ر12 مليون فرنك على الاقل لرئيس الاتحاد البرازيلي وعضو اللجنة التنفيذية لافيفا سابقا ريكاردو تيكسييرا. وحصل الرجلان على الرشوة من الشريك التسويقي السابق للفيفا "اي اس أل"، التي أعلنت افلاسها عام 2001 تحت عبء ديون وصلت الى 300 مليون دولار اميركي. لكن بلاتر انتقل الى الهجوم الخميس، مصرا على انه عاجز عن معاقبة سلفه، وقال "لا املك الصلاحية لاستدعائه للمحاسبة. اللجنة العمومية اختارته رئيسا فخريا، واللجنة العمومية وحدها يمكنها تقرير مصيره". واعتبر بلاتر ان المبالغ المدفوعة لم تكن غير قانونية بموجب القانون السويسري في ذلك الوقت. وقال: "اعرف ماذا؟ ان اموالا كانت تدفع للجنة؟ في ذلك الوقت، كان في الامكان اقتطاع مدفوعات كهذه من الضرائب على انها مصاريف اعمال. اليوم، يخضع هذا الامر للمعاقبة بموجب القانون. لا يمكن الحكم على الماضي بناء على معايير اليوم، وفي حال مغايرة سينتهي الامر بعدالة اخلاقية. لم يكن في امكاني ان اعرف عن مخالفة لم تكن كذلك (وفق القانون في حينه)". وكشفت وثائق المحكمة ان المسؤولين في الفيفا كانوا على علم بأن هافيلانج وتيكسييرا تلقيا الرشوة من "اي اس أل"، وان الاتحاد وافق على دفع 5ر2 مليون فرنك (64ر1 مليون جنيه استرليني)، شرط ان تسقط الاجراءات في حق هافيلانج وتيكسييرا. وتنحى هافيلانج، الذي يستمر رئيسا فخريا للفيفا، من عضوية اللجنة الاولمبية الدولية في كانون الاول/ديسمبر الماضي، قبل ايام من جلسة استماع امام لجنة الاخلاقيات عن علاقته ب"اي اس ال"، وذلك بعد مسيرة امتدت 48 عاما.
