دبي (رويترز) - قالت حكومة البحرين يوم الثلاثاء إن الاتهامات وجهت إلى 15 شرطيا بإساءة معاملة السجناء في إطار تحقيق يجرى بشأن بلاغات عن تعذيب متظاهرين اعتقلوا في حملة على الاحتجاجات في المملكة. وأصبح سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان موضع انتقاد دولي منذ أن أخمدت السلطات مظاهرات قادها شيعة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد والتي اندلعت في فبراير شباط 2011 مستلهمة انتفاضات الربيع العربي في دول أخرى. وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاص بالنيابة العامة في البحرين في بيان أرسل بالانجليزية إلى رويترز "قدمت أحدث بلاغات خلال شهر يونيو وتم التحقيق في تسعة بلاغات مما أدى إلى إحالة ثلاثة من مقدمي البلاغات إلى الطب الشرعي." وأضاف في تصريحات نشرتها هيئة شؤون الاعلام "نتيجة لذلك تم استجواب 15 شرطيا وأبلغوا بالاتهامات التي وجهت إليهم. وما زال التحقيق جاريا في البلاغات المقدمة." وكانت هيئة شؤون الإعلام قالت في وقت سابق ان رجالا من الشرطة لم تذكر عددهم وجهت لهم تهمة إساءة معاملة المحتجزين واستخدام القوة المفرطة وحكم عليهم بالسجن خمس سنوات. واشارت في يونيو حزيران الى أن 19 من أفراد الأمن يجري التحقيق معهم من بينهم ضباط وأن ضابطين حكم عليهما بالسجن ثلاثة اشهر. وحاكمت البحرين عددا من ضباط الشرطة لإساءة معاملة المحتجزين واستخدام التعذيب الذي يفضي الى القتل لكن جماعات دولية لحقوق الإنسان ونشطاء المعارضة يقولون إن الحكومة تتجنب محاسبة المستويات الأعلى التي تتخذ القرارات في جهاز الشرطة. وقال وزير داخلية البحرين الشهر الماضي إن الشرطة لم يصدر لها أوامر بتعذيب المحتجين او قتلهم. وبملاحقتها القضائية لمرتكبي جرائم التعذيب تستجيب البحرين لنداءات من بينها الدعوات الامريكية للعدالة والاصلاح وهي من الامور الحساسة لان المنامة تستضيف الاسطول الامريكي الخامس وتريد ان تتمكن من مواصلة شراء الاسلحة الامريكية لقواتها المسلحة. وذكرت لجنة من خبراء القانون الدولي في نوفمبر تشرين الثاني أن التعذيب كان يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع الاعترافات منهم خلال فترة الأحكام العرفية التي طبقت بعد قمع احتجاجات مناهضة للحكومة. وقالت أيضا إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات وإن خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب. ورغم أن قوات الأمن البحرينية بدعم من قوات من دول خليجية مجاورة فضت اعتصاما في المنامة في مارس اذار عام 2011 فما زال المتظاهرون يشتبكون مع الشرطة بشكل شبه يومي. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في العنف. وقالت هيئة شؤون الاعلام في بيان اخر ان خبراء في الطب الشرعي من شرطة لندن موجودون في البحرين للمساعدة في التحقيق في هذه القضية. وقالت ان ربما يكون هناك تورط خارجي مشيرة الى مسلحي حزب الله اللبناني. وقالت ان المسؤولين البحرينيين ذكروا ان مستوى تطور عملية صنع القنابل يشير الى تورط خارجي وقد يبين وجود صلة بحزب الله.
