اتهمت ايران الثلاثاء الدول الغربية الكبرى بالمماطلة في المفاوضات حول ملفها النووي، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه اسطنبول اجتماعا "تقنيا" على مستوى الخبراء بين طهران ومجموعة الست. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست خلال مؤتمره الصحافي اليومي انه اذا كان الغرب يرفض "الحقوق" النووية لايران ولا سيما حقها في تخصيب اليورانيوم وفي التوصل الى اتفاق "متوازن" فان المفاوضات قد تصل الى "طريق مسدود". واضاف ان رفض الحقوق النووية لايران "يعزز الفكرة القائلة بامكان وجود رغبة باطالة امد المفاوضات ومنع نجاحها". وتابع ان "احد الاحتمالات هو سعيهم الى اطالة امد المفاوضات بسبب الانتخابات (الرئاسية) الاميركية" المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واستأنفت ايران ومجموعة 5+1 المفاوضات في نيسان/ابريل في اسطنبول بعد انقطاع استمر 15 شهرا، لكن لم يحرز اي تقدم بالرغم من ثلاث جولات من المفاوضات. وكانت انقرة اعلنت الاثنين ان اسطنبول ستستضيف الثلاثاء اجتماع متابعة "تقنيا" على مستوى الخبراء بين ايران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي المثير للجدل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية سلجوق اونال لوكالة فرانس برس ان هذا الاجتماع "ذا الصفة التقنية اساسا" تقرر اثناء اللقاء الاخير بين مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، اضافة الى المانيا) وايران خلال المحادثات الاخيرة التي جرت في جو متوتر في حزيران/يونيو. وفي موسكو، نجحت مجموعة 5+1 في الحؤول دون انهيار المفاوضات الدبلوماسية مع ايران عبر اتفاق الطرفين على عقد اجتماع جديد على مستوى الخبراء في الثالث من تموز/يوليو. وتطالب الدول الكبرى ايران بتعليق تخصيبها لليورانيوم بنسبة 20% الذي يعتبر خطيرا لاقترابه من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% المستخدم في الاسلحة النووية، وبارسال مخزونها منه الى الخارج واغلاق موقع تخصيب تحت الارض. وتؤكد ايران ان اليورانيوم 20% يستخدم حصريا لصنع وقود نووي لمفاعل الابحاث والعلوم الطبية في طهران وترفض التخلي عما تعتبره حقا لها في بموجب اتفاق حظر انتشار الاسلحة النووية التي وقعت عليها. وهذه المرة، ستكون المباحثات التقنية التي ستجري بين خبراء ودبلوماسيين من الجانبين، مغلقة بالكامل امام الصحافيين وستجري في مكان سري، وذلك بناء على طلب الاطراف المعنية بالمفاوضات، كما اوضحت الخارجية التركية. ولاجبار ايران على الاذعان في الملف النووي فرضت الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاول من تموز/يوليو حصارا نفطيا اضافة الى العقوبات التجارية والمالية القاسية التي فرضها الغرب على طهران منذ 2010. وندد مهمانبرست الثلاثاء مجددا بالعقوبات "غير المنطقية وغير المعقولة" التي "تشكل عملا عدائيا ضد ايران ومصالحها الوطنية"، مكررا عدم تخلي بلاده عن حقوقها النووية.