افرج الاثنين عن الموظفين الاربعة في المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين في ليبيا منذ زيارتهم سيف الاسلام القذافي، كما اعلن عجمي العطيري قائد كتيبة الزنتان التي تحتجز نجل العقيد الراحل معمر القذافي. وقال العطيري في مؤتمر صحافي عقده في الزنتان التي تبعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس بعيد وصول رئيس المحكمة الجنائية الدولية الكوري الجنوبي سانغ-هيون سونغ الى المكان "تم الافراج عن الاعضاء الاربعة (في وفد المحكمة الجنائية الدولية)". وكان فريق المحكمة اوقف في السابع من حزيران/يونيو بعيد زيارته لسيف الاسلام القذافي المحتجز في الزنتان منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واتهمت السلطات الليبية الوفد بالمس ب"الامن القومي" للبلاد. واتهمت المحامية الاسترالية مليندا تايلور وهي محامية سيف الاسلام القذافي، بانها احضرت معها قلما عبارة عن كاميرا ورسالة مشفرة من محمد اسماعيل احد اهم مساعدي سيف الاسلام والملاحق من القضاء الليبي. وقال مساعد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز ان اطلاق سراح الوفد ياتي في اطار اتفاق بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية التي التزمت بمواصلة تحقيقها حول هذه المسالة واعلام السلطات الليبية بالنتائج. واوضح ان اعضاء الوفد الاربعة "سيغادرون ليبيا عصر الاثنين". وكان رئيس المحكمة الجنائية الدولية وصل الاثنين الى طرابلس حيث كان في استقباله وفد ليبي يضم وزير العدل علي عاشور. وتوجه على الفور الى مدينة الزنتان حيث كان الموظفون الاربعة محتجزين. وكان فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة صرح في وقت سابق ان سونغ سيزور ليبيا حيث "يتوقع الافراج الاثنين عن الموظفين الاربعة". والمحتجزون الاربعة هم اضافة الى المحامية تايلور مترجمتها اللبنانية ايلين عساف وموظفان في مكتبها هما الروسي الكسندر خوداكوف (60 عاما) ورئيس قسم الاستشارات الاسباني استيبان بيرالتا لوزيا (48 عاما). وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار الاثنين انه تبلغ من المحكمة انه سيفرج عن تايلور وزملائها. وصرح كار لقناة سكاي نيوز الاسترالية "كل هذه المعلومات هي وفقا للمحكمة الجنائية الدولية. لكننا سنشعر بارتياح عندما تتم عملية الافراج". وتابع ان هذا التقدم حصل بفضل "مفاوضات مثمرة" بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية. وتريد المحكمة الجنائية محاكمة سيف الاسلام القذافي (39 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة التي اطاحت بوالده معمر القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011. وتصر طرابلس على محاكمته امام محكمة ليبية وتقدمت في الاول من ايار/مايو بطعن ضد صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الاسلام القذافي. وكان وفد من المحكمة زار في منتصف حزيران/يونيو المعتقلين الاربعة "وتحقق من انهم في صحة جيدة ويلقون معاملة جيدة". وقال كار قبل اسبوع ان المحادثات في لاهاي بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية افضت الى بيان "اعربت فيه المحكمة عن الاسف وقدمت اعتذارات عن اي سوء فهم". وقال كار ان البيان الصادر عن المحكمة الجنائية ليس في اي حال من الاحوال اقرارا بسوء التصرف. واكدت المحكمة الجنائية الدولية انها ستحقق في سلوك موظفيها الاربعة الموقوفين في ليبيا فور عودتهم الى لاهاي. وتابع البيان "عندما تكمل المحكمة تحقيقاتها سينال اي شخص تبين انه اساء التصرف العقاب المناسب". وفي 21 حزيران/يونيو اكد رئيس الوزراء الليبي الانتقالي عبد الرحيم الكيب ان بلاده تريد تسوية مسألة وفد المحكمة الجنائية الدولية "ضمن احترام القوانين الدولية والليبية".