القاهرة - افادت اخر التقارير الاقتصادية ان الحكومات في الشرق الأوسط اصبحت تستثمر بشكل أقل دوليا مما كانت عليه في أي وقت في السنوات الثلاث الماضية ، و يشير المحللون الى ان هذا التغير ناجم عن التركيزالحكومى للانفاق على الاحتياجات المحلية مما حول الاهتمام بعيدا عن الاستثمار عالميا . ففي أعقاب الربيع العربي.. باستثناء قطر اتجهت بقية دول الخليج لخفض مقدار الاستثمارات الضخمة و ما تضيقه الى الصناديق الادخارية السيادية التابعة لها و التى تستخدم للادخار المستقبلى ، لتشرع بدلا من ذلك فى الانفاق أكثر محليا على رواتب أعلى، ومشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. و يؤكد نيك تولشرد رئيس مؤسسة إنفيسكو الشرق الأوسط في دبي ، ان الدول الخليجية لم تعد تسعى لتوجيه فوائض عائداتها النفطية في جميع أنحاء العالم، وضخ السيولة في الاقتصادات الأخرى مما اعاد أصول صندوق الثروة من الاستثمارات الدولية مرة أخرى الى منطقة الشرق الأوسط. و يشير الى ان صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت تقبل على شراء الأصول الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية على مدى السنوات القليلة الماضية، مثل شراء جهاز أبوظبي للاستثمار لحصة 4.9 في المئة في مجموعة سيتي جروب في عام 2007 بنحو 7.5 مليار دولار ، فيما استثمرت قطر نحو 1.5 مليار جنيه استرليني أو 2.3 مليار دولار للاستحواذ على متاجر هارودز الشهيرة في لندن في عام 2010. الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الآن تقوم بإعادة توجيه الأموال إلى رفع الأجور وتحسين الخدمات. و قد اصبحت الرعاية الصحية والتعليم ، على سبيل المثال، من الأولويات الرئيسية للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. . حتى قطر تنفق المزيد من الأموال في البنية التحتية الجديدة، في اطار استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. كانت دراسة استقصائية أجرتها إنفيسكو تضمنت بحوث و مقابلات معمقة مع 10 من امناء صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ، قد ذكرت أن 29 في المئة من الاستثمارات السيادية الخليجية ذهبت إلى أمريكا الشمالية فيما حازت أوروبا الغربية نسبة 19? . بينما هذا العام، انخفضت الاستثمارات في أمريكا الشمالية إلى 14 في المئة وفي أوروبا القارية إلى 4 في المئة.
