كانبيرا (رويترز) - قال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار يوم الجمعة إن استراليا سترفع باقي عقوباتها الاقتصادية عن ميانمار وستضاعف معوناتها اليها في مسعى للتشجيع على مزيد من الاصلاح الديمقراطي مع خروج البلد الاسيوي الفقير تدريحيا من عقود من الحكم العسكرى. وقال كار في بيان ان رفع العقوبات الاقتصادية -الذي يأتي في اعقاب تعليق للعقوبات الامريكية- سيدخل حيز التنفيذ في الاسابيع القادمة لكن حظر السلاح الذي تفرضه استراليا على ميانمار سيبقى قائما. واضاف قائلا "تم الوصول الي النقطة التي عندها يكون رفع العقوبات هو افضل سببل للتشجيع على مزيد من التقدم." واجتمع كار يوم الخميس مع رئيس ميانمار ثين سين وزعيمة المعارضة اونج سان سو كي اثناء زيارة الى البلد الذي كان يعرف في السابق باسم بورما. وشرعت ميانمار بشكل تدريجي في اصلاحات ديمقراطية اجتذبت اهتمام المستثمرين وأقنعت الحكومات الغربية بتعليق أو رفع العقوبات. وفي ابريل نيسان حددت استراليا خطتها لتخفيف العقوبات وتطبيع العلاقات التجارية الثنائية اعترافا منها بالاصلاحات على مدى الاثني عشر شهرا السابقة. وأجرت ميانمار -التي حكمت بدكتاتورية عسكرية معظم تاريخها المعاصر- أول انتخابات برلمانية تكميلية في ابريل الماضي. واعلنت الولاياتالمتحدة تعليق العقوبات ضد ميانمار في مايو ايار وهو ما يسمح لشركات الطاقة والتعدين والخدمات المالية الامريكية بالبحث عن فرص في اقتصاد أنهكته خمسة عقود من الحكم العسكري. وقال كار انه وجه دعوة الي الرئيس ثين سين وزعيمة المعارضة سوك كي لزيارة استراليا وإن بلاده ستضاعف معوناتها السنوية لميانمار -إحدى أفقر الدول في العالم- لتصل الي 100 مليون دولار استرالي (99 مليون دولار امريكي) بحلول 2015 .
