قال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار الجمعة ان استراليا سترفع باقي عقوباتها الاقتصادية عن ميانمار وستضاعف معوناتها اليها في مسعى للتشجيع على مزيد من الاصلاح الديمقراطي مع خروج البلد الاسيوي الفقير تدريجيا من عقود من الحكم العسكرى. وقال كار في بيان ان رفع العقوبات الاقتصادية -الذي يأتي في اعقاب تعليق للعقوبات الامريكية- سيدخل حيز التنفيذ في الاسابيع القادمة لكن حظر السلاح الذي تفرضه استراليا على ميانمار سيبقى قائما. وأضاف قائلا "تم الوصول الى النقطة التي عندها يكون رفع العقوبات هو أفضل سبيل للتشجيع على مزيد من التقدم". واجتمع كار الخميس مع رئيس ميانمار ثين سين وزعيمة المعارضة أونج سان سوكي أثناء زيارة الى البلد الذي كان يعرف في السابق باسم بورما. وشرعت ميانمار بشكل تدريجي في اصلاحات ديمقراطية اجتذبت اهتمام المستثمرين وأقنعت الحكومات الغربية بتعليق أو رفع العقوبات. وفي ابريل "نيسان" حددت استراليا خطتها لتخفيف العقوبات وتطبيع العلاقات التجارية الثنائية اعترافا منها بالاصلاحات على مدى الاثنى عشر شهرا السابقة. وأجرت ميانمار -التي حكمت بدكتاتورية عسكرية معظم تاريخها المعاصر- أول انتخابات برلمانية تكميلية في ابريل الماضي. وأعلنت الولاياتالمتحدة تعليق العقوبات ضد ميانمار في مايو "ايار" وهو ما يسمح لشركات الطاقة والتعدين والخدمات المالية الامريكية بالبحث عن فرص في اقتصاد أنهكته خمسة عقود من الحكم العسكري. وقال كار انه وجه دعوة الى الرئيس ثين سين وزعيمة المعارضة سوكي لزيارة استراليا وان بلاده ستضاعف معوناتها السنوية لميانمار -احدى أفقر الدول في العالم- لتصل الى 100 مليون دولار استرالي "99 مليون دولار أمريكي" بحلول 2015.