القدس (رويترز) - حصل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم الاربعاء على موافقة قانونية لقراره بازالة خمسة مبان استيطانية اقيمت على أرض مملوكة لفلسطينيين ومن المتوقع ان يفوز في المواجهة التي تنتظره في البرلمان في وقت لاحق يوم الاربعاء. واتخذ رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني القرار بعد ان وجد نفسه في حقل ألغام سياسي حين قضت المحكمة العليا بأن المباني السكنية التي أقيمت في مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربيةالمحتلة بنيت بشكل غير قانوني ويجب ان تزال قبل الاول من يوليو تموز. وصرح مسؤولون بأن المدعي العام الاسرائيلي أعطى نتنياهو موافقته على خطة يعارضها مستوطنون وسياسيون قوميون لنقل المساكن التي تعيش فيها 30 اسرة من الاراضي المتنازع عليها الى منطقة عسكرية قريبة. وبموجب هذه الخطة يريد نتنياهو بناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية في مسعى لتهدئة المستوطنين وأنصارهم وهم يشكلون قاعدة تأييده التقليدية لكن هذه الخطوة ستغضب على الارجح الفلسطينيين وتلقى انتقادا دوليا. ويناقش البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في وقت لاحق يوم الاربعاء مشروعي قانونين من شأنهما تخطي قرار المحكمة العليا إذ يقننان بأثر رجعي وضع هذه المساكن وآلاف أخرى بنيت على اراض مملوكة ملكية خاصة لافراد فلسطينيين ويمكن الطعن في قانونيتها. ويخشى الفلسطينيون ان تحرمهم المستوطنات اليهودية التي تبنى في اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 من اقامة دولة قادرة على البقاء. وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية هذه المستوطنات لكن اسرائيل تجادل في ذلك وتقول ان لها حقوقا تاريخية وتوراتية في هذه الاراضي. وهدد نتنياهو بإقالة أي وزير في حكومته يصوت لصالح التشريع. وتوقع خبراء سياسيون في الا يمرر الكنيست مشروعي القانونين خاصة بعد ان اعلن حليف نتنياهو من اقصى اليمين ووزير خارجيته افيجدور ليبرمان انه لن يؤيدهما. وقال مسؤول حكومي "الغالبية تؤيد موقف رئيس الوزراء." لكن فوز نتنياهو في الكنيست قد يقتطع منه ثمنا سياسيا في وقت لاحق. فتمكنه من إلحاق الهزيمة بمشروعي القانونين قد يخلف شعورا ضده في حزب ليكود الذي يتزعمه والمناصر للمستوطنين وكذلك وسط جموع المستوطنين انفسهم. وفي مواجهة مجموعة صغيرة من المتمردين داخل حزب ليكود يدعم نتنياهو حزب كديما الوسطي حليفه الرئيسي في الحكومة الائتلافية التي شكلها الشهر الماضي والتي تعد من أكبر الحكومات في تاريخ اسرائيل. وحين يحسب نتنياهو العواقب السياسية للتحرك ضد المستوطنين عليه ان يضع في الحسبان ايضا غضب الرأي العام اذا تحدى المحكمة العليا التي يعتبرها كثير من الاسرائيليين جهة رقابية مستقلة وهامة لاداء الحكومة. (إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)