دبى - نفى جيف سينغر، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وجود أي خطط في المدى المنظور لإغلاق السوق، بعد وصول حجم التداولات إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وبالتزامن أيضاً مع الشطب الاختياري لداماس بناء على طلب من ملاك الشركة الجدد، بعد أن كانت واحدة من أنشط الشركات المدرجة فيها، ما خفض عدد الشركات التي تشهد تداولات يومية إلى اثنتين فقط، وألقى بظلال حول الجدوى التشغيلية من استمرار عمل البورصة التي انطلقت في سبتمبر 2005، لتكون واجهة لاستقبال إدراجات الأسهم والسندات والمشتقات المالية من داخل وخارج الإمارات. وقال سينغر حول ما إذا كان هناك نية لوقف العمليات التشغيلية للبورصة ونقل الأوراق المالية المدرجة بها إلى «سوق دبي المالي» بقوله، «بكل تأكيد، هذا غير وارد في المدى القريب. وأضاف أن البورصة لديها خطط لاجتذاب شركات جديدة لإدراج أسهمها، وأيضاً لاستقطاب إدراجات جديدة من مختلف أنواع الأوراق المالية، من داخل وخارج الإمارات. وأعرب عن أسفه لخروج (داماس) من السوق كونها كانت شركة نشطة التداولات، ولكن قرار شطبها اتخذه ملاكها الجدد، وليس في وسع إدارة البورصة ما تفعله حيال ذلك. وتقدمت داماس للمجوهرات التي اشتراها مؤخراً تحالف مصري قطري بطلب لشطب أسهمها وتمت الموافقة عليه وسوف يسري منتصف الشهر المقبل. وقال سينغر على هامش احتفال معهد المحللين الماليين بالذكرى الخمسين لتأسيسه أمس إنه «ليس معنى شطب شركة نشطة أو تدني التعاملات أن يتم إغلاق السوق»، منوهاً إلى أن «هناك خططاً لاجتذاب شركات وإدراجات جديدة. ولكنه رفض الإفصاح عن أسماء هذه الشركات أو القطاعات التي تعمل فيها، واكتفى بالقول إننا نستهدف كل الشركات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط». ولفت إلى أن ناسداك دبي كانت قد اندمجت فعلياً مع سوق دبي المالي منذ نحو عامين، ما خفض كثيراً من تكاليفها التشغيلية. وقال إن الأسهم المدرجة في السوقين حالياً يتم تداولها عبر منصة واحدة. وبعد شطب داماس لم يعد لدى ناسداك دبي سوى شركتين فقط هما موانئ دبي العالمية وديبا المتخصصة في أعمال الديكور، وأسهم الشركتين تسجل تداولات يومية محدودة للغاية لا تتعدى في كثير من الأحيان مليون درهم. ولكن هناك 10 شركات أخرى مدرجة ولكنها لا تشهد تداولات، كما أن هناك عدداً من إصدارات الصكوك والسندات مدرجة كذلك، ولكنها غير نشطة. ورفض سينغر الرد على سؤال حول ما إذا كانت الإيرادات الناتجة عن هذه التداولات المنخفضة تغطي التكلفة التشغيلية للبورصة، وقال «إننا ك(ناسداك دبي) شركة خاصة ولسنا ملزمين بالإفصاح عن إيراداتنا وأرباحنا التشغيلية. وبرر التراجع الحاد لنشاط التداولات في بورصته بالقول إن ذلك اتجاه عالمي مرتبط بتداعيات الأزمة المالية العالمية والمخاوف بشأن الديون السيادية في منطقة اليورو. وذكر أنه لا يمكن اعتبار ناسداك دبي سوقاً مستقلاً بذاته في ظل توحيد العمليات التشغيلية مع دبي المالي، بعد دمجهما قبل عامين ليصبحا سوقاً واحدة تضم 75 شركة، 65 منها مدرجة في الأخير، و12 شركة أخرى في الأولى. وفي سياق آخر، أكد سينغر أن بورصته لن تتأثر بأي عملية اندماج محتمل لسوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، وقال على العكس إن ذلك سوف يزيد من عمق سوق الأسهم الإماراتية ويجتذب إليها المزيد من المستثمرين الأجانب، الذين سيتمكنون من متابعة شاشة تداول واحدة بدلاً من 3 شاشات كما هو الحال حالياً. يشار إلى أن ناسداك دبي تستهدف تقديم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل مُصدّري الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتسمح البورصة حالياً بإدراج الأسهم، والمشتقات، والسلع المتداولة في البورصات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك (السندات الإسلامية)، والسندات التقليدية. ويعد سوق دبي المالي المساهم الرئيس في ناسداك دبي، حيث تبلغ حصته ثلثي أسهمها، في حين تملك «بورصة دبي» وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة الإمارة باقي الأسهم. وتعتبر سلطة دبي للخدمات المالية الجهة الرقابية والسلطة التنظيمية لناسداك دبي.