القوات النظامية تحاول اقتحام الرستن والاتحاد الاوروبي يشدد العقوبات على دمشق

تنفذ القوات السورية النظامية محاولة اقتحام لمدينة الرستن، احد معاقل الجيش الحر في ريف حمص في وسط البلاد، اسفرت عن مقتل 23 جنديا الاثنين، في وقت اقر الاتحاد الاوروبي دفعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد هي الخامسة عشرة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن اشتباكات عنيفة منذ الفجر "على مداخل مدينة الرستن بين مقاتلين منشقين والقوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ اشهر".
وقال ان القوات النظامية تكبدت "خسائر فادحة خلال الاشتباكات التي دارت فجر وصباح اليوم"، مشيرا الى مقتل "ما لا يقل عن 23 جنديا من القوات النظامية وجرح العشرات"، اضافة الى "تدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة والاستيلاء على اثنين منها".
وتحاصر القوات النظامية منذ اشهر مدينة الرستن، وحاولت مرات عدة اقتحامها والسيطرة عليها.
ويتركز تجمع كبير من المنشقين في هذه المدينة التي زارها في الايام الماضية رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود والتقى فيها مع المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الحر في حمص وريفها الرائد المنشق سامي الكردي لوكالة فرانس برس من مدينة الرستن ان "القوات النظامية امطرت المدينة خلال يومين بأكثر من 300 قذيفة من مختلف انواع الاسلحة، تمهيدا لاقتحامها".
واسفر هذا القصف امس عن مقتل طفل وسقوط عشرات الجرحى بحسب المرصد.
واضاف الكردي الذي انشق عن القوات النظامية قبل شهرين، ان الجيش "حاول التقدم فجرا باتجاه المدينة لكنه ووجه بمقاومة عنيفة من عناصر الجيش الحر المتمركزين في المدينة".
وقال الكردي ردا على سؤال ان "العسكريين المنشقين والمدنيين من سكان الرستن في حالة تأهب لمنع القوات النظامية من دخول المدينة بكل ما في وسعهم".
واضاف "الناس باتوا يعرفون ماذا يعني دخول القوات النظامية الى مدينة منتفضة"، في اشارة الى ما يردده ناشطون ومنظمات حقوقية عن انتهاكات واعدامات حصلت بعد اقتحام القوات النظامية لمناطق معينة.
وبلغت حصيلة قتلى اعمال العنف في سوريا الاحد 45 هم 25 مدنيا وسبعة جنود وخمسة منشقين، بحسب المرصد السوري.
في دمشق، افاد المرصد ان القوات النظامية السورية نفذت الاثنين حملة مداهمات في حي القابون.
وفي محافظة حماة (وسط)، خرجت تظاهرات صباح الاثنين ابرزها في بلدة اللطامنة تضامنا مع بلدة التمانعة الواقعة ايضا في الريف الغربي من المحافظة نفسها، والتي قتل فيها الاحد خمسة مواطنين بينهم امرأة واصيب 18 آخرون بنيران القوات النظامية لدى اقتحامها البلدة.
واظهر شريط فيديو وزعه ناشطون على شبكة الانترنت محلات تجارية مقفلة في اللطامنة، واشار الناشط ابو غازي الحموي في بريد الكتروني الى ان هناك "اضرابا عاما في البلدة نصرة لبلدة التمانعة".
وسارت تظاهرة صباحية في بلدة حيالين في ريف حماة وفي حي بستان القصر في مدينة حلب (شمال)، بحسب ناشطين.
في دير الزور (شرق)، قتل طفل في الخامسة عشرة من عمره برصاص القوات النظامية التي اعتقلت اكثر من 15 شخصا من مدينة القورية، بحسب المرصد.
وتتواصل اعمال العنف في ظل وقف معلن لاطلاق النار في الثاني عشر من نيسان/ابريل، ورغم وجود 189 مراقبا دوليا في مناطق مختلفة لتثبت من وقف اعمال العنف، وذلك استنادا الى خطة المبعوث الدولي الخاص كوفي انان.
واعلن السفير الروسي في فرنسا الكسندر اورلوف الاحد ان فرص نجاح خطة انان لا تزال موجودة، مشددا على ان روسيا "ستبذل كل ما بوسعها" لتجنب فشل هذه الخطة.
ورأى ان "العنف في سوريا تراجع" بعد شهر على اعلان وقف النار".
وقال الدبلوماسي الروسي ان على الرئيس السوري "اطلاق جميع السجناء السياسيين"، وهو احد بنود خطة انان.
ويصل عدد المعتقلين في سجون السلطات السورية على خلفية الاحداث الجارية منذ منتصف آذار/مارس 2011 الى 25 الفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واعتبرت روسيا الاثنين ان تنظيم القاعدة ومجموعات متحالفة معه تقف "وراء الاعتداءات" التي وقعت في الايام الماضية في سوريا.
ووقع تفجيران انتحاريان في دمشق الاسبوع الماضي اسفرا عن سقوط 55 قتيلا واصابة 372 بجروح.
في لبنان، وتحديدا في الشمال الذي يشهد توترات مستمرة تأججت على خلفية الاحتجاجات في سوريا، قتل شخصان اليوم واصيب 16 بجروح في اشتباكات بين منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري والمناطق المجاورة ذات الغالبية السنية المؤيدة للمعارضة السورية.
وبلغت حصيلة المواجهات خلال ثلاثة ايام الى خمسة قتلى، بينهم ضابط في الجيش، و47 جريحا.
وبدأت هذه الاشتباكات على خلفية توقيف السلطات اللبنانية شابا بتهمة "التواصل مع تنظيم ارهابي"، في حين يؤكد رفاقه ان سبب توقيفه انه من انصار الحركة الاحتجاجية في سوريا.
وازاء استمرار اعمال العنف في سوريا، اقر وزراء الاتحاد الاوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، تتضمن تجميد ارصدة مؤسستين وثلاثة اشخاص يعتبرون بمعظمهم من مصادر تمويل نظام بشار الاسد.
وسيحظر على الاشخاص الذين شملتهم العقوبات الذين ستنشر اسماؤهم لاحقا، الحصول على تاشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.
ويخضع حاليا 126 شخصا و41 شركة للعقوبات الاوروبية التي تستهدف خصوصا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة او رحلات الشحن.
واسفرت اعمال العنف خلال 14 شهرا في سوريا عن مقتل اكثر من 12 الف شخص معظمهم مدنيون، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.