يتوجه الفرنسيون الاحد الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع ان تؤهل الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي والمرشح الاوفر حظا في هذا الاستحقاق الاشتراكي فرانسوا هولاند، الى الدورة الثانية في السادس من ايار/مايو. وتبدأ عمليات التصويت عند الساعة الثامنة (06,00 تغ) وتختتم في المدن الكبرى عند الساعة 20,00 (18,00 تغ) ليبدأ نشر التقديرات الاولية للنتائج بحسب مؤسسات استطلاعات الرأي، الا اذا قررت وسيلة اعلامية انتهاك القانون الذي يمنع نشر اي نتائج قبل هذا الموعد. وفي المحصلة، حوالى 44,5 مليون ناخب مدعوون للادلاء باصواتهم من اجل اختيار المرشحين اللذين سينتقلان الى الدورة الثانية من بين المرشحين العشرة المتنافسين في السباق الى قصر الاليزيه. وبعد اسبوعين، سيختار الناخبون الفرنسيون المرشح الذي سيقود لخمس سنوات هذا القوة العالمية الكبرى والعضو الدائم في مجلس الامن الدولي والتي تملك نفوذا خاصا قل نظيره في العالم. وترجح استطلاعات الراي منذ اشهر عدة فوز فرانسوا هولاند في الدور الثاني بمعدل 55% من الاصوات، وبذلك ينطلق المرشح الاشتراكي من موقع قوة في طريقه ليكون اول رئيس يساري لفرنسا منذ فرانسوا ميتيران (1981-1995). وآخر استطلاعات الرأي الذي نشرت نتائجه الجمعة يعطي هولاند تقدما طفيفا على الرئيس نيكولا ساركوزي في الدورة الاولى ب28 بالمئة من الاصوات مقابل 26 بالمئة. ويبدو ان خسارة احد هذين المرشحين من الجولة الاولى امر مستبعد، اذ ان استطلاعات الرأي تضع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في المرتبة الثالثة بفارق كبير مع نسبة تأييد تراوح بين 14 و17 بالمئة. ومن المتوقع ان تتنافس على المرتبة الثالثة مع مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، ابرز الاسماء الجديدة في هذا الاستحقاق، اذ ان المرشح الوسطي يبدو بعيدا عن المنافسة مع 11 بالمئة. اما المرشحون الاخرون، الناشطة البيئية ايفا جولي واليميني نيكولا دوبون انيان والمرشحان اليمينيان المتطرفان فيليب بوتو وناتالي ارتود والمرشح جاك شوميناد، فلم يتخط اي منهم عتبة ال3 بالمئة في استطلاعات الرأي. غير ان المحللين يحذرون من الاثر الذي قد يحمله ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات على النتائج، مع توقعات بأن تتجاوز ال 25 بالمئة وفق بعض معاهد الاستطلاعات. وتؤشر هذه النسبة الى فقدان جزء من الفرنسيين ثقتهم بالطبقة السياسية التي يعتبرونها عاجزة عن التصدي للازمة. وقد طغى بالفعل الوضع الاقتصادي على الحملة الانتخابية مع الارتفاع الكبير في معدلات العجز والبطالة (اكثر من 10 بالمئة)، وسط استحضار لشعارات الابتعاد عن الانشطة الصناعية والحمائية الاوروبية او العدالة الضريبية.
