الرياض - تتهيأ 400 شركة للمنافسة على سوق النقل في السعودية، من خلال دخولها إلى هذه السوق والاستثمار فيها، من خلال عقد تحالفات تضمن قدرتها على المنافسة للفوز بحصة من كعكة السوق الإجمالية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه سكان المدن الرئيسية في السعودية مشكلة النقل العام في ظل غياب الوسائل المريحة التي تمكنهم من التنقل بمرونة وسلامة من حوادث الطرق والاختناقات وتكدس المركبات. وتشهد السعودية هذه الأيام حراكا على المستوى الرسمي مدعوما بمشاركة القطاع الخاص في وضع حلول جذرية لمعالجة المشاكل وسبل استخدام وسائل نقل حديثة مثل المترو والحافلات المتقدمة. وتواجه وزارة النقل ضغوطا من أعضاء مجلس الشورى الذين طالبوا بضرورة التحرك الفعلي والسريع في البدء في التنفيذ، من خلال استقطاب بيوت الخبرة الأجنبية والشركات المتخصصة، للتوفير في الأموال والأرواح والساعات المهدرة في الطرق. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة النقل أن حل مشكلة النقل العام في المدن لا بد أن يكون مقرونا بانتهاء الامتياز الممنوح من قبل الحكومة السعودية للشركة السعودية للنقل الجماعي التي تحتكر مشروع النقل داخل المدن. وقال المصدر ذاته: الحافلات القديمة أو ما يعرف بحافلات خط البلدة التي تجوب المدن الرئيسية ولا ترقى إلى مستوى الخدمة، تعتبر أكبر مشكلة أمام طرح مشروع نقل حضاري، خاصة في ظل استمرارها في العمل، مضيفا التوجيه الكريم الذي منح لأصحابها قبل عدة سنوات كان واضحا ومحددا بوفاة صاحب الحافلة أو تعطلها بشكل نهائي إلا أن الذي يحدث لهذه الحافلات أنه يتم تجديدها ونقلها إلى شخص آخر مما يضمن استمرارها ويعطل تحسين الخدمة. من جانبه، كشف سعيد البسامي رئيس لجنة النقل في غرفة جدة عن أن مشروع النقل العام في المدن السعودية سوف يتم تطويره بشكل جذري بانتهاء الامتياز الممنوح للشركة السعودية للنقل الجماعي، والذي ينتهي خلال عامين من المهلة المحددة للشركة. وأضاف البسامي بهذا الخصوص: سيتم بعد ذلك فتح المجال أمام الشركات للتنافس على مشروع النقل في المدن مما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة لرواد النقل العام، مشيرا إلى أن السعودية ستحتاج خلال عامين إلى أكثر من 1.2 مليون حافلة بفضل النمو المتزايد في عدد السكان خاصة في المدن الرئيسية مثل الرياض، والدمام، وجدة. وبين البسامي أن التوجه الجديد في المدن هو استخدام قطارات المترو الكهربائية وربطها بمحطات الحافلات ورفع ثقافة استخدام وسائل النقل العام للتخفيف من الازدحام المروري وتوفير وسيلة نقل اقتصادية منافسة، مشيرا إلى أن أمراء المناطق في المدن الرئيسية شرعوا في الاستعداد لهذه المرحلة المهمة، وذلك من خلال عقد ورش العمل واللقاءات لتوحيد الأهداف والاستفادة من التجارب الدولية في تأسيس منظومة النقل الداخلي، خاصة أن السعودية بصدد تدشين خدمة قطار نقل الركاب بين المدن، مما يتطلب توفير بنية تحتية تتوافق مع متطلبات هذا المشروع الحيوي.
