تكبدت البورصة المصرية رابع خسائرها الاسبوعية على التوالى بسبب مبيعات الأجانب نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى إكس 30 – بمقدار 191.53 نقطة بنسبة 3.8 % ليغلق عند مستوى 4827.02 لدى نهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 5018.55 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي. وتسببت مبيعات قوية للمستثمرين الاجانب خلال تعاملات الاسبوع فى تسجيل البورصة خسائر قوية في نهاية الاسبوع الاول من شهر ابريل ، وقد حدت مشتريات المستثمرين المصريين والعرب من هذه الخسائر الناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي وغموض الموقف السياسي حيال أزمة اللجنة التأسيسية للدستور بعد انسحاب العديد من أعضائها وكذا إعلان جماعة الاخوان المسلمين عن اختيار رجل الاعمال خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة مرشحا لها لانتخابات الرئاسة هذا في تحول لموقفها السياسي بعد تعهداتها السابقة بعدم خوض اي من اعضائها للانتخابات الرئاسية . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الإثنين حيث بلغ 4955.64 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 4827.02 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد ب 442.07 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأربعاء حيث أغلق عند 435.73 نقطة . أما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الأحد حيث أغلق عند مستوى 777.14 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الأربعاء حيث أغلق على 770.27 نقطة . وفي يوم الاحد انهت البورصة المصرية تعاملاتها علي تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية في ظل ضغوط بيعية محلية وعربية قابلتها مشتريات أجنبية ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على انخفاض بمقدار 71.08 نقطة بنسبة 1.42 % لينهى التعاملات عند مستوى 4947.47 نقطة وسط تراجع جماعي للاسهم القيادية باستثناء البنك التجاري الدولي وسيدي كرير والسويدي اليكتريك . وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين السبت اختيار رجل الاعمال خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة مرشحا لها لانتخابات الرئاسة المقرر أن تبدأ في مايو في تحول لموقفها السياسي بعد أن كانت تعهدت في السابق بأنها لن تقدم مرشحا منها للمنصب حسبما ذكرت رويترز . وثارت ردود أفعال سلبية بعد إعلان هذا القرار من جانب العديد من القوى السياسية وخاصة ان جماعة الإخوان كانت قد تعهدت في وقت سابق يعدم الدفع بمرشح رئاسى بعد حصولها على الأغلبية البرلمانية في مجلسى الشعب والشورى . وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 442.07 نقطة بانخفاض 2.42 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.82 % ليغلق عند مستوى 777.14 نقطة ، وتراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.80 % عند مستوى 5708.65 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 780.502 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 16568 عملية ليتم التداول على 64.377 مليون سهم . وفى يوم الاثنين انهت البورصة المصرية تعاملاتها علي تباين فى اداء مؤشراتها الرئيسية ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع طفيف بمقدار 8.17 نقطة بنسبة 0.17 % لينهى التعاملات عند مستوى 4955.64 نقطة . هذا فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 438.47 نقطة بانخفاض 0.81 % ، واخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.17 % ليغلق عند مستوى 775.79 نقطة ، وتراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 0.50 % عند مستوى 5679.94 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 980.307 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20317 عملية ليتم التداول على 82.872 مليون سهم . وفي يوم الثلاثاء انهت البورصة المصرية تعاملاتها علي تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية في ظل ضغوط بيعية كثيفة للأجانب قابلتها مشتريات محلية وعربية وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على انخفاض بمقدار 48.28 نقطة بنسبة 0.97 % لينهى التعاملات عند مستوى 4907.36 نقطة . هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 438.37 نقطة بانخفاض 0.02 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.10 % ليغلق عند مستوى 775.04 نقطة ، وتراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 0.63 % عند مستوى 5644.16 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 398.422 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20785 عملية ليتم التداول على 95.536 مليون سهم . وفي يوم الأربعاء شهدت البورصة المصرية جلسة تداول متذبذبة خلال تعاملاتها لتغلق مؤشراتها الرئيسية علي تراجع جماعي للجلسة الثانية علي التوالي في ظل ضغوط بيعية كثيفة للأجانب والعرب ، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء . وقد استهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع طفيف فى بداية التداولات ثم لم يلبث ان عكس اتجاهه سريعا لينهي تداولاته علي تراجع بمقدار 69.13 نقطة بنسبة 1.41 % عند مستوى 4838.23 نقطة تحت ضغوط التراجع شبه الجماعي للاسهم القيادية بقيادة أوراسكوم تيليكوم القابضة ب 6.84 % بعد انباء عن وحدتها الجزائرية جازي . هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 435.73 نقطة بانخفاض 0.60 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.62 % ليغلق عند مستوى 770.27 نقطة ، وتراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.40 % عند مستوى 5565.31 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 596.299 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21277 عملية ليتم التداول على 101.672 مليون سهم . وفي يوم الخميس انهت البورصة المصرية جلسة تداول - نهاية تداول الاسبوع - على تباين فى اداء مؤشراتها الرئيسة حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على انخفاض طفيف بمقدار 11.21 نقطة بنسبة 0.23 % عند مستوى 4827.02 نقطة. هذا وقد وقد ارتفع المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 437.72 نقطة بارتفاع 0.46 % ، وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.13 % ليغلق عند مستوى 771.27 نقطة ، فيما تراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 0.55 % عند مستوى 5534.87 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 393.145 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 19096 عملية ليتم التداول على 127.056مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : وقد أنهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 17 % بمقدار 0.69 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.09 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.4 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.92 جنيه للسهم . وفي يوم الأربعاء قال كريم جودي، وزير المالية الجزائري، إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائي لشراء حصة 51 بالمئة من شركة اوراسكوم تيلكوم الجزائر "جازي" التابعة لشركة فيمبلكوم الروسية حسبما ذكرت جريدة البيان الإماراتية . ونفى جودي، في تصريحات على هامش جلسة لمجلس النواب، التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، موضحا أن عملية التفاوض بين الطرفين قد تستغرق أشهرا طويلة من أجل تحديد القيمة الحقيقية لشركة "جازي" بسبب التفاوت الكبير بين القيمة التي تقترحها الحكومة الجزائرية والسعر الذي يراه الطرف الروسي عادلا. وتعتبر المرة الاولى التي يتحدث فيها وزير المالية كريم جودي بهذه النبرة المترددة بخصوص عملية شراء حصة أغلبية في رأسمال "جازي"، على عكس الحزم الذي أبداه سنة 2011 بعد أن ظل يشدد على التوصل الى اتفاق لإنهاء الموضوع قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري وهو ما يظهر أنه فشل في الالتزام به. وتنص مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين وزارة المالية الجزائرية ومجموعة "فيمبلكوم" على إمكانية شراء "جازي" بشكل كامل أو شراء حصة أغلبية، وفي حال رفضت الشركة الروسية التنازل لها الحق في ذلك، وهو الطريق الثالث الذي يظهر أن وزارة المالية ستسلكه بعد المستجدات التي طرأت بخصوص النزاع المالي الدولي بين مجموعة "سوناطراك" والمجموعة الأمريكية "اناداركو" والذي التزمت فيه الحكومة الجزائرية بدفع 4.4 مليارات دولار للطرف الأميركي بسبب فرض رسوم إضافية على الشركات النفطية العاملة بالجزائر منذ 2006. ولم يتوصل مكتب الخبرة والتدقيق الفرنسي "شيرمان وستيرلينع"، الذي عينته الحكومة الجزائرية لمرافقتها في تحديد قيمة شركة "جازي"، إلى نتائج تختلف كثيراً عن القيمة الأصلية التي طالب بها المالك السابق للشركة، المصري نجيب ساويرس والمقدرة ب7.8 مليارات دولار. وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المصري نقلا عن كريم جودى، وزير المالية الجزائرى، إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لشراء حصة 51 % من شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر جيزى التابعة لشركة فيمبلكوم الروسية. من جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة أوراسكوم القابضة أن الشركة لديها رغبة فى الاستمرار فى السوق الجزائرية فى حالة تراجع الحكومة الجزائرية عن شراء الشركة، مضيفا أن السوق الجزائرية من الأسواق الواعدة ولا توجد نية للخروج منها. وانهى سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك - (OCDI) الأسبوع متراجعا 8 % بمقدار 1.29 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 16.44 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 15.15 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 15.83 جنيه للسهم . وفي يوم الأحد قالت شركة سوديك ان اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قررت الغاء تخصيص وفسخ التعاقد الخاص بقطعة الارض رقم 16 بمدينة القاهرةالجديدة المملوكة لاحدي شركاتها التابعة ، مشيره ان قرار اللجنة قابل للطعن . وأضاف بيان الشركة ان سودك التى تمتلك نسبة 99.9 % من أسهم شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريال) والتي من ضمن اصولها قطعة الارض رقم 16 الكائنة بمدينة القاهرةالجديدة والمسدد ثمنها بالكامل الي جهاز مدينة القاهرةالجديدة ، مشيره الي انها لم يتم التعامل علي قطعة الارض الي الان نظرا لعدم تنفيذ الجهة الادارية لالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن التعاقد ، مشيرا الي ان شركة سوريال ستقوم باتخاذ ما يلزم للتظلم من القرار امام لجنة التظلمات العليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد حفاظا علي حقوق الشركة . وذكر البيان انه تم الافصاح بتاريخ 1 ديسمبر 2011 بشان التقدم بطلب امام لجنة فض منازعات الاستثمار والتي اصدرت خطابا لهيئة المجتمعات بتاريخ 6 مارس 2012 تطالبها بايقاف اتخاذ ايه اجراءات تجاه شركة سوريل لحين صدور قرار اللجنة . وأضاف بيان الشركة ان الطلب المقدم من شركة سوريل امام لجنة فض منازعات الاستثمار يشمل ثمانية طلبات اهمها : - تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق لها . - وجود عوائق بقطعة الارض متمثلة في اجسام قابلة للانفجار قامت القوات المسلحة بتطهيرها بناءا علي طلب الشركة وتم التطهير في 15 يوليو 2010 وهو الامر الذي كان يمنع استخدام الارض والعمل بها قبل تنفيذ اعمال التطهير . - عدم اعتماد الهيئة للمخططات الهندسية والتي تمكن الشركة من البدء في التنفيذ لاكثر من 19 شهر . - عدم اعطاء الشركة مدد زمنية مساوية لمدد الايقاف عن تنفيذ الاعمال لاسباب تخرج عن ارادة الشركة والبالغ اجماليها اكثر من 36 شهرا . وقال البيان انه تم مباشرة الامانة الفنية للجنة فض المنازعات لاعمالها منذ 22 يناير 2012 وقد انتهت من اعداد توصيتها في 19 مارس 2012 ومن المخطط عرض التوصية علي اللجنة الوزارية ، مشيرا الي ان قرار اللجنة يكون ملزما للجهة الادارية بمجرد تصديق مجلس الوزراء عليه ، في حين انه غير ملزم للمستثمر في حال صدور قرار غير مرض له حيث يظل من حق المستثمر اللجوء لمحكمة القضاء الاداري لحفظ كافة حقوقه . وفي يوم الاثنين كشف احمد بدراوى رئيس قطاع التنمية بشركة سوديك ان شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية سوريل ستتقدم بتظلم امام لجنة التظلمات العليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد قرارها الاخير الغاء تعاقد الشركة على قطعة الارض رقم 16 بالقاهرةالجديدة التى تبلغ مساحتها 860 الف متر فى غضون 60 يوم من تاريخ صدور القرار حسبما ذكرت جريدة المال . وانتقد بدراوى اقدام هيئة المجتمعات العمرانية على اتخاذ هذا القرار على الرغم من قيام لجنة فض المنازعات بإخطارها فى 6 مارس الماضي بعدم اتخاذ اى قرارات او توصيات تخص الازمة والتأكيد على ان القرار النهائي يخص اللجنة وحدها واعتبره ملزم للهيئة ، رافضا تحديد مدى تاثر مشروع ايست تاون المملوك للشركة والمنتظر اقامته على الارض جراء قرار الغاء التخصيص فى الوقت الراهن واوضح ان سوديك تنتظر الاجتماع الشهري للجنة فض المنازعات ابريل الحالى لمعرفة قرارها واشار الى تفاؤل الشركة فيما يخص النتائج المتوقعة لهذا الاجتماع . من جانبها رات رحاب طه المحللة المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية انه اذا تم سحب ارض شركة سوريل التابعة لسوديك سيترتب على هذا الامر انخفاض قيمة صافى اصول السهم الواحد للشركة من 22 الى 15 جم خاصة ان الارض كان ستتم اقامة مشروع ايست تاون عليها. اكدت ان سحب الارض من الشركة سيترتب عليه تأثرها سلبا خلال الفترة المقبلة نظرا لان مشروع ايست تاون يعد من المشروعات الكبرى للشركة حيث يعد مشروعا ايست وويست تاون اكبر مشروعين تقوم الشركة بتنفيذهما مؤكدة فى الوقت نفسه ان سبب التاخير عن اقامة المشروع على الارض المهددة بالسحب هو عدم قيام الحكومة بتأهيل الارض للبناء . وفي يوم الاربعاء أعلنت سوديك انها استلمت خطاباً من المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة بناء على الطلب المقدم من الشركة لسيادته بشأن استيضاح الشركة لموقفها من العقوبات الصادرة في حق رئيس مجلس ادارة الشركة السابق الاستاذ محمد مجدي راسخ حيث جاء نص الخطاب حرفياً" ان الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب ضد محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس ادارة الشركة السابق واخرين بان تنفيذ تلك العقوبات المالية يقتصر على اموال المتهم محمد مجدي حسين راسخ بشخصه والاسهم المملوكة له فقط دون ان يمتد ذلك لاموال الشركة او اموال او اسهم باقي المساهمين فيها" حسبما ذكرت جريدة البورصة . وبهذه المناسبة أكدت سوديك انه بصدور هذا الخطاب والذي تلى حكم المحكمة المؤرخ 29 مارس 2012 ان هذه القضية هي قضية شخصية وان الشركة ليس طرفاً في هذه الدعوى وان اية غرامات او مبالغ قد حكمت المحكمة بها في جلسة 29 مارس 2012 هي تخص شخوصها وتسدد من حسابهم الشخصي كما نص صريح خطاب رئيس الاستئناف المحامي العام الاول النيابة الاموال العامة العليا وما اكدته خطابات النيابة السابقة. والجدير بالذكر انه منذ قرار إحالة النيابة للقضية بتاريخ 18 مايو 2011 ولحين صدور قرار المحكمة والشركة تؤكد انها ليست لها اية صفة في الدعوى المنظورة او طرفاً فيها ، وتجدر الاشارة الى ان محمد مجدي حسين راسخ قد استقال من منصبه كرئيس مجلس ادارة للشركة بتاريخ 8/5/2011 ويمتلك عدد 1623 سهم من اجمالي اسهم الشركة والتي تتعدى التسعين مليون سهماً. وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد خفض دويتشه بنك السعر المستهدف لسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك إلى 18.2 جنيه للسهم ، كما خفض ايضا توصيته للسهم إلى "الاحتفاظ" . وقال البنك فى مذكرة بحثية ان هذا التخفيض جاء على إثر إعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن الغاء تخصيص و فسخ التعاقد مع شركة سوريل – إحدى الشركات التابعة لسوديك – والخاص بقطعة الأرض رقم 16 التي من المزمع ان يقام عليها مشروع إيست تاون ، وقال البنك انه بناء على هذا الإعلان فقد قام بحذف مشروع إيست تاون من تقييمه لسهم سوديك . من ناحية أخري قام بنك اتش اس بى سى بتخفيض السعر المستهدف لسهم السادس من اكتوبر للاستثمار و التنمية - سوديك الى 20 جنيه من 25 جنيه حسبما ذكر موقع سى ان بى سى . وقال إتش إس بى سى انه يقيم البنك عند "أداء اعلى من اداء السوق مع رفع وزنه النسبى فى المحفظة". وقد انهى سهم السويدى اليكتريك - (SWDY) الأسبوع متراجعا 4 % بمقدار 0.88 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 22.84 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 21.96 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 22.87 جنيه للسهم . وفى يوم الاثنين اعلنت شركة السويدى اليكتريك عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2011 الى 31/12/2011 ، وقد حققت صافي ربح : 536,547,892 جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافي ربح : 816,636,720 جنيه مصري خلال الفترة : من 01/01/2010 الى 31/12/2010 . كما اعلنت الشركة عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة من 01/01/2011 الى 31/12/2011 ، وقد حققت صافي ربح : 252,575,378 جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافي ربح : 830,777,484 جنيه مصري خلال الفترة : من 01/01/2010 الى 31/12/2010 . من ناحية أخري قالت شركة السويدى اليكتريك انها تقترح توزيع نقدى بواقع 1 جنيه للسهم عن السنة المالية المنتهية فى 2011 . وأظهرت قائمة توزيع الأرباح المقترحة من الشركة ان توزيعات المساهمين تصل إلى 223.418.000 جنيه بواقع 1 جنيه لكل سهم . علي جانب أخر اعلنت شركة السويدي الكتريك عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق 22 ابريل 2012 وذلك بمبني السويدي الكتريك بالقطعة 27- القطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرةالجديدة – القاهرة وذلك للنظر فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 ، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 ، والتصديق علي ميزانية الشركة والقوائم المالية لها وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 . كما تقوم الجمعية العمومية بالنظر في اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن عام 2011 وتحديد ميعاد صرفه. وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد أبقت سى اى كابيتال للبحوث على السعر المستهدف و القيمة العادلة طويلة الأجل لسهم شركة السويدى اليكتريك عند 32.5 جنيه ، كما ابقت ايضا على توصيتها ب" الاحتفاظ" بالسهم بعد إعلان الشركة عن نتائج الربع الرابع من 2011 ، مشيرا الي ان نتائج السويدى اليكتريك خلال الربع الرابع 2011 جاءت أقل من التوقعات وان ذلك يرجع بشكل أساسى إلى ارتفاع مصاريف الفوائد إلى 90 مليون جنيه وكذلك تكبد الشركة خسائر ضخمة نتيجة فروق أسعار صرف العملات الأجنبية وصلت إلى 35 مليون جنيه . وسجلت السويدى خسائر تصل إلى 19.2 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2011 . وكانت سى اى كابيتال تتوقع ان تحقق الشركة أرباحا قدرها 133 مليون جنيه . ولم يستثن محمد الإبراشي المحلل لدى سى اى كابيتال تأثير الأحداث السياسية بالمنطقة على نتائج أعمال السويدى حيث قال انها تركت أثرا سلبيا خاصة على الأداء غير التشغيلي . وقد انهى سهم اوراسكوم القابضة للتنمية - ايه جي (ODHN) الأسبوع منخفضا 10 % بمقدار 0.63 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 6.07 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.44 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.82 جنيه للسهم . وفى يوم الأحد أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية عن تكبدها صافي خسائر في عام بالكامل بلغت 69.7 مليون فرنك سويسري (76.82 مليون دولار) بسبب التوترات السياسية في مصر ودول عربية أخرى العام الماضي حسبما ذكرت وكالة رويترز . تحملت الشركة المعروفة لتشييدها منتجعات فاخرة مصاريف استثنائية في 2011 بلغت 82.8 مليون فرنك شملت مخصصات واعادة تقييم عقارات استثمارية ورسوما قانونية تتعلق بالاحداث السياسية في مصر. وحققت أوراسكوم للتنمية أرباحا بلغت 94.9 مليون فرنك في 2010 بعد حساب حصص الاقلية. وقالت الشركة ان ايراداتها من الفنادق تراجعت 29 بالمئة وهو ما عزته جزئيا الى نسبة اشغال بلغت صفرا لمدة شهر في منتجعي الجونة وطابا هايتس خلال الربع الاول من 2011 والى اختيار الزوار للفنادق فئة أربع نجوم بدلا من الفنادق الخمس نجوم ، مضيفه أن ايراداتها من العقارات والتشييد هوت بنسة 71 بالمئة بسبب توقف أنشطة البناء لمدة 50 يوما في مصر وتباطؤ الطلب على المساكن. وقالت الشركة في بيان انه بالرغم من استمرار عدم اليقين المتعلق بالتطورات السياسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي وأسواق الائتمان الدولية فانها تتوقع تطورا أكثر حيوية في النصف الثاني من العام ، مشيره الي أن اتفاقيات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 125 مليون فرنك أبرمت في يناير ستمكنها من تمويل كافة أنشطتها المزمعة في 2012 لكنها لم تفصح عن تفاصيل هذه الخطط. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية انه من المتوقع ان تتراوح النفقات الاستثمارية لعام 2012 ما بين 140 الى 150 مليون فرنك وبالرغم من نجاح المجموعة فى تطويل امد الديون وجدولتها فى مطلع عام 2012 فانها تعتزم الاقتراب اكثر من مستثمريها ومشاركتهم فى اعمالها.
