القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي في الجيش المصري لرويترز يوم الاربعاء ان ضابطين في الجيش انضما الى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس السابق حسني مبارك والحكم العسكري العام الماضي صدر عليهما حكمان من محكمة عسكرية بالسجن. وأضاف المصدر أن الرائد أحمد على شومان الذي كان أول ضابط بالجيش ينضم الى الانتفاضة التي بدأت في ميدان التحرير بالقاهرة في يناير كانون الثاني من العام الماضي اتهم بترك وحدته وسلاحه والانضمام بزيه العسكري الى احتجاجات تالية ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك. وقال المصدر "حكم على أحمد شومان بالسجن ستة أعوام واتهم برفض الاحكام العسكرية والتعبير عن اراء سياسية في وسائل الاعلام." واضاف قوله "كان هذا انتهاكا للقوانين العسكرية التي تحظر على العسكريين الاتصال بوسائل الاعلام." وقال المصدر ان الحكم سيعلن في جلسة للمحكمة يوم 11 من ابريل نيسان وان شومان يمكنه اقامة دعوى للطعن على الحكم. وكان شومان قد نال عفوا عنه بادئ الامر من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن انضمامه الى الاحتجاجات المناهضة لمبارك لكنه عاد الى الميدان في نوفمبر تشرين الثاني للاحتجاج على الحكم العسكري. وكان شومان منتقدا شديدا للحكم العسكري وطالب المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة للمدنيين. وقال المصدر العسكري ان الضابط بالجيش عادل المتولي صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في احتجاجات أمام مقر مجلس الشعب ومجلس الوزراء نهاية العام الماضي. وأضاف أن المتولي وهو في السنة الاولى من خدمته العسكرية أدين بعصيان الاوامر وترك وحدته العسكرية وارتداء زيه العسكري خارجها ونشر مواد على الانترنت تخفض من الروح المعنوية للقوات المسلحة وقت الاحتجاجات التي خلفت 17 قتيلا. وكانت قوات ترتدي زي الجيش اشتبكت مع المحتجين قرب مبنيي البرلمان ومجلس الوزراء. ويقول المجلس العسكري الذي تولى الحكم من مبارك في فبراير شباط من العام الماضي انه سيسلم السلطة للمدنيين بحلول الاول من يوليو تموز. ومن المقرر اجراء انتخابات الرئاسة في مايو أيار ويونيو حزيران.
