واشنطن (رويترز) - حذرت الولاياتالمتحدة يوم الثلاثاء من ان الازمة السياسية التي تعصف بمالي تهدد وحدة اراضي البلاد وكررت دعوتها زعماء البلاد الى المسارعة باعادة السلطة الى المدنيين. وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية مساندتها الكاملة لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي تضم في عضويتها 15 دولة بفرض عقوبات دبلوماسية وتجارية ومالية على الحكام العسكريين لمالي وطالبت المتمردين المسلحين في شمال البلاد بوقف العمليات العسكرية. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية "الخطر يحيق بوحدة اراضي مالي وستتقوض مؤسساتها السياسية بدرجة أكبر ما لم يخفف الكابتن امادو سانوجو (قائد الانقلاب العسكري) وأنصاره على الفور من قبضتهم غير المشروعة على مالي وشعبها." وكانت مجموعة ايكواس والاتحاد الافريقي قد فرضتا عقوبات على سانوجو وانصاره منذ استيلائهم على السلطة وقيامهم بعزل الرئيس امادو توماني توري الشهر الماضي. وعلقت الولاياتالمتحدة - التي ترى ان مالي شريكا مهما في الجهود الاقليمية لمكافحة التطرف الاسلامي - معونات تقدر بنحو 60 الى 70 مليون دولار للبلاد وقالت نولاند انه تجري مناقشة مزيد من الخطوات. وقالت نولاند ان واشنطن يساورها قلق متزايد من تقدم متمردي الطوارق الانفصاليين في شمال البلاد مشيرة الى ان الانقسامات التي يعاني منها الجيش في مالي تهدد وجود مالي كدولة. وقالت "تدعو الولاياتالمتحدة على وجه السرعة جميع المتمردين المسلحين في شمال مالي الى وقف العمليات العسكرية التي تهدد وحدة اراضي جمهورية مالي." وأضافت "فور عودة القيادة المدنية في مالي نحن نحث ايضا جميع المتمردين المسلحين على المشاركة في حوار مع الزعماء المدنيين في باماكو لايجاد مسار للتقدم لا يتسم بالعنف لاجراء انتخابات عامة وتحقيق التعايش السلمي." ومضت تقول ان الولاياتالمتحدة ستؤيد بشدة بيانا من مجلس الامن الدولي بشأن مالي - وهو البيان الذي قد يصدر في غضون ايام - بوصفه الخطوة الاولى نحو فرض اجراءات عقابية موسعة محتملة.