أمر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء بإرجاء إخلاء مبنى يشغله مستوطنون يهود في مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية، ويدور بشأنه خلاف مع فلسطينيين. فقد أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو طلب من وزير دفاعه إيهود باراك إعطاء المستوطنين في المبنى المذكور فسحة من الوقت لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. جاء ذلك بعد أسبوع من قرار المحكمة العليا في إسرائيل إخلاء بؤرة استيطانية كان يهود قد أقاموها في الضفة الغربية دون تصريح من السلطات المختصة، إذ تجاهلت المحكمة محاولات الحكومة إقناع المستوطنين بالإخلاء طوعا. وقد واجه نتنياهو استفسارات داخل حزب الليكود الذي يتزعمه ومن شركاء يمينيين آخرين في التحالف الذي يرأسه بشأن مدى التزامه بمساندة المستوطنين الذين يزعم كثيرون منهم أن لهم حقا توراتيا في أراضي الضفة التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. كما يتعرض نتنياهو أيضا لضغوط دولية لإحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين الذين يطالبون بإقامة دولتهم في قطاع غزة والضفة الغربية. وقد انتقل نحو 20 مستوطنا إسرائيليا الخميس الماضي إلى المبنى الواقع بمدينة الخليل في مسعى لتوسيع مستوطنة لنحو 500 أسرة يهودية تعيش في قلب المدينة وسط السكان الفلسطينيين الذي يعتبرون الإسرائيليين متطفلين عليهم. ويقول المستوطنون إنهم اشتروا المبنى من مالكه الفلسطيني، لكن الشرطة الفلسطينية تنفي ذلك. وفي مسعى للحفاظ على الهدوء في المدينة، أمر باراك بإجلاء المستوطنين عن المبنى بحلول الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غريبنتش) من بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وحين سئل مساعد لباراك عن الموعد الذي سيواجه فيه المستوطنون في المبنى المتنازع عليه في الخليل قرار الإجلاء، رفض إعطاء تفاصيل، مكتفيا بالقول: هناك اعتبارت متعلقة بالعمليات. ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. وتعتبر معظم القوى الدولية ومحكمة العدل الدولية المستوطنات اليهودية المذكورة غير شرعية. لكن إسرائيل تجادل في ذلك، طالما تعهدت بالاحتفاظ بالتكتلات الاستيطانية الكبرى في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. يُشار إلى أن المبنى المذكور قد فاقم أجواء التوتر، المشحونة أصلا، بين الفلسطينيين واليهود في الخليل التي تحتوي على مواقع يقدسها المسلمون واليهود على السواء. وقال زئيف الكين، وهو نائب عن حزب الليكود في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لراديو الجيش الإسرائيلي: لقد اشترى المستوطنون في الخليل المبنى المتنازع عليه مقابل مبلغ كبير من المال، ولذلك فمن حقهم أن يعيشوا هناك. لكن العقيد رمضان عوض، قائد شرطة الخليل، ينفى صحة هذا الاتفاق قائلا إن هذا المبنى ملك لأكثر من 50 شخصا، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية، ومقرها الضفة الغربية، تحظر بيع الأراضي للإسرائيليين. وقال عوض لوكالة رويترز للأنباء: لقد باع أحد الورثة حصته في المنزل لفلسطيني من سكان قطاع غزة، وهو الآن رهن الاعتقال في الضفة الغربية. وأضاف أن التحقيق جارٍ مع الشاري لمعرفة ما إذا كان قد باع الحصة التي اشتراها إلى المستوطنين، لافتا إلى أنه حتى لو كان قد باع الحصة فهي واحدة من أصل حصص تعود لأكثر من خمسين وريثا، ولم يبع كامل المنزل المكون من طابقين. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد طالبت أواخر الشهر الماضي بإزالة بؤرة ميغرون الاستيطانية في الضفة الغربية، والواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا شمالي القدس، وذلك في موعد أقصاه الأول من شهر أغسطس/آب المقبل. فقد رفضت المحكمة المذكورة اتفاقا بين الحكومة والمستوطنين بشأن إجلاء البؤرة المذكورة التي تُعتبر أقدم وأكبر البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وكانت قد بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة وبدون تصريح من الحكومة الإسرائيلية. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية ، سواء كانت بتصريح من الحكومة الإسرائيلية أم لا.
