قادة الانقلاب في مالي يتعهدون بتسليم السلطة والمتمردون يتقدمون

باماكو (رويترز) - تعهد قائد المجلس العسكري في مالي باعادة العمل بالدستور في البلاد اعتبارا من يوم الاحد قبل ساعات من انتهاء مُهلة حددتها الدول المجاورة في غرب افريقيا لبدء نقل السلطة في الوقت الذي دخل فيه متمردون شماليون مدينة تمبكتو التجارية التاريخية.
كما تعهد امادو سانوجو الذي قاد انقلاب 22 مارس اذار باعادة مؤسسات الدولة تمهيدا لاعادة السلطة الى المدنيين عبر انتخابات ديمقراطية.
قدم سانوجو هذه الوعود بعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (اكواس) التي تضم 15 دولة بفرض عقوبات من بينها اغلاق الحدود مع مالي اذا لم تبدأ الطغمة العسكرية تسليم السلطة بحلول منتصف الليل.
وكان الهدف من الانقلاب الذي قام به عسكريون مستاءون من أداء الرئيس في مواجهة التمرد الدائر في شمال مالي هو تكثيف الهجوم على المتمردين. لكن الانقلاب أتى بنتائج عكسية وزاد من جرأة المتمردين الذي يقودهم الطوارق للاستيلاء على أرض جديدة في سعيهم لاقامة دولة بشمال البلاد. ودخلوا يوم الاحد مدينة تمبكتو بعد فرار القوات الحكومية منها.
وقال سانوجو في بيان تُلي للصحفيين في ثكنة عسكرية خارج العاصمة باماكو "نقطع على أنفسنا وعدا صادقا باعادة العمل بدستور مالي الذي يعود الى 25 فبراير 1992 ومؤسسات الجمهورية اعتبارا من اليوم."
واضاف أن قادة الانقلاب اتفقوا على التشاور مع قوى سياسية محلية لاقامة مجلس انتقالي "بهدف تنظيم انتخابات ديمقراطية سلمية وحرة ونزيهة لن نشارك فيها."
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب مجموعة اكواس الا أن اعادة الدستور ومؤسسات الدولة اجراءان اختصهما بالذكر مبعوث رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي يتولى دور الوسيط في الازمة باعتبارهما شرطين مسبقين ضروريين لكي تتجنب مالي العقوبات.
وقال جبريل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو لرويترز عبر الهاتف قبل دقائق من بيان سانوجو "بعد ذلك سننظر ما يحدث فيما يتعلق بشخص الرئيس (المالي) امادو توماني توري". وأضاف "نريد أن نتوخى الحذر وأن نمضي بالتدريج" محذرا من خطورة حدوث فراغ في السلطة.
وأطلقت الحركة الوطنية لتحرير أزاود حملة من أجل الاستقلال في منتصف يناير كانون الثاني شجعهم على ذلك عودة الطوارق المدججين بالسلاح من ليبيا واستغلوا مشاعر الاحباط إزاء التخلف في الشمال.
ويحارب المتمردون الى جانب جماعة متمردة أخرى تسعى لتطبيق الشريعة فيما يسلط الضوء على شبكة معقدة من المسلحين في منطقة تعتبر مأوى كذلك لجماعات محلية تابعة لتنظيم القاعدة وللمهربين.
وسقطت كيدال المركز الاداري في الشمال يوم الجمعة وأعقبتها حامية جاو العسكرية يوم السبت. وستكون السيطرة على تمبكتو اتماما لخطة المتمردين في السيطرة على شمال مالي.
وقال الحاج بابا حيدرة عضو البرلمان عن تمبكتو لرويترز عبر الهاتف "وصلوا الى المدينة. ورفعوا علمهم". وقال أحد السكان ان متمردي الحركة الوطنية لتحرير أزاود رفعوا علمهم على مقر الحكومة ومكتب رئيس بلدية المدينة ومعسكر رئيسي تابع للجيش.
وقال سكان ان المتمردين سيطروا فيما يبدو على تمبكتو ولم تكن هناك أي مقاومة ملموسة من ميليشيا بقيادة عربية بقيت في المدينة بعد فرار القوات الحكومية منها.
وقالت مصادر ان الهدوء يسود المدينة بوجه عام ما عدا اطلاق نار بشكل متقطع ونهب بعض البنايات الحكومية على ايدي رجال مسلحين ومدنيين. وقالت ساكنة رفضت نشر اسمها انها شاهدت جنودا في ملابس مدنية.
وظلت تمبكتو لقرون نقطة تجارية رئيسية في منطقة الصحراء واشتهرت بالذهب والعبيد وبضائع أخرى لكن مكانتها تراجعت حتى قبل الاحتلال الفرنسي في القرن التاسع عشر. وتسبب اضطراب الوضع الامني بما في ذلك خطف مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة لاجانب في الاضرار بمحاولات تنمية السياحة.
ومن المرجح ان تشعر الدول الغربية ودول المنطقة التي انتقدت بالفعل اسلوب توري المهادن مع الاسلاميين بالقلق من الفراغ الامني المترتب على حملة المتمردين.
ورغم ان قادة الانقلاب نالوا التأييد في باديء الامر من قبل كثير من الماليين المستائين من حكم توري فقد أضعفت الهزائم العسكرية الاخيرة والرفض الخارجي موقفهم.
وقال بيان أيدته الاحزاب المناهضة للانقلاب ان "النار تشتعل في كل مكان. مالي لا تستطيع القتال على جميع الجبهات في وقت واحد... دعونا ننحي خلافاتنا الشخصية جانبا."
وقال الحسن واتارا رئيس ساحل العاج انه يتوقع ان يواصل توري الذي قال انه امن في مكان غير معلوم بمالي الحكم على مدار الشهرين المتبقيين من ولايته قبل تعيين حكومة وحدة وطنية انتقالية.
وقال واتارا رئيس اكواس لتلفزيون ساحل العاج "عندئذ يتعين اجراء انتخابات خلال ما بين 21 و40 يوما بعد ذلك. الامر متروك للنخبة السياسية لترى ما اذا كان هذا ممكنا."
(اعداد أيمن مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)