تونس (رويترز) - قالت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس يوم الاثنين ان الاسلام لن يكون المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة "الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الاول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير." وينص الفصل الاول من الدستور السابق على ان تونس دولة حرة لغتها العربية والاسلام دينها دون ان تكون أي اشارة الى الاسلام هو مصدر أساسي للتشريع. ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الاسلاميين الذي يطالبون بدولة اسلامية يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور. واضاف العريض "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخا." ومارست أحزاب علمانية ضغطا كبيرا على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها. وخرج الاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر اساسي للدستور واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها أصواتهم وقال لرويترز "اليوم سيقول كثير من الناس ان النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة." ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الانشقاق عن كتلة النهضة والانضمام الى تيار العريضة الذي دعا صراحة الى ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد.
