الحكومة اليونانية تخوض مفاوضات ماراتونية عشية اضراب عام

يسعى رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس الاثنين لانتزاع موافقة نهائية من الاحزاب السياسية التي تدعم حكومته على الاصلاحات غير الشعبية التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل منع افلاس البلاد وابعاد مخاطر خروجها من منطقة اليورو.
وعلى غرار ما قام به حتى وقت متاخر الاحد، من المقرر ان يواصل باباديموس اللقاءات مع الترويكا التي تمثل الدائنين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ثم مع التحالف الحاكم المؤلف من رؤساء الاحزاب الاشتراكي جورج باباندريو والمحافظ انطونيس ساماراس واليمين المتطرف جورج كاراتزافيريس.
واوضحت المصادر المقربة من باباديموس ان لقاءه الاول كان مقررا "ظهرا" والثاني "في وقت لاحق".
ويقوم الرهان على وضع اللمسات الاخيرة على مفاوضات تتم في الوقت نفسه مع الدائنين الاجانب من القطاع العام والخاص ومع مسؤولي الاحزاب السياسية في البلاد حول شروط اجراءات التقشف الجديدة في اليونان لقاء الحصول على دفعة ثانية من الاموال بقيمة 130 مليار يورو مقررة منذ تشرين الاول/اكتوبر.
وللحصول على هذه الاموال وبالتالي حلحلة عملية شطب الديون البالغة 100 مليار يورو من قبل الدائنين من القطاع الخاص يشترط الدائنون الحكوميون التزاما صريحا من باباندريو وساماراس وكاراتزافيريس الذين يترددون في الموافقة على اجراءات لا تحظى بالشعبية ويمكن ان تزيد من الانكماش.
وتم مرارا تمديد المهلة الزمنية المفروضة على اثينا للوفاء بالتزاماتها مع مرور الوقت وتتالي المباحثات، الا ان الدائنين نفد صبرهم هذه المرة على ما يبدو.
وفي حال عدم التزامها بالمهلة فان اثينا باتت مهددة بالتخلف عن الدفع قبل 20 اذار/مارس عند استحقاق 14,5 مليار يورو.
واثر مباحثات استمرت خمس ساعات الاحد مع المسؤولين الثلاثة، اعلن باباديموس عن توافق حول حجم التوفير اللازم (1,5 نقطة من اجمالي الناتج الداخلي)، وحول اقامة اصلاحات من اجل خفض كلفة الانتاج وحول نموذج لاعادة رسملة المصارف.
واشارت وسائل الاعلام الى ان المفاوضات الاخيرة من المفترض ان تشمل كلفة الاقتطاعات المقررة في رواتب التقاعد الاضافية وحول التخفيض الذي طالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على صعيد الحد الادنى للاجور بالاضافة الى حجم الصرف المباشر لموظفين في القطاع العام.
وانتقد زعيما اليمين عند خروجهما من الاجتماع اجراءات التقشف، الا ان كاراتزافيريس اشار بعدها الى تحقيق "تقدم مرض".
من جهته، اعلن الحزب الاشتراكي الذي كان يتولى الحكم حتى سقوط حكومة باباندريو في تشرين الثاني/نوفمبر انه "مستعد للتحلي بالمسؤولية كما في السابق"، الا ان الحزب لن يعطي موافقته الا "بعد موافقة الجميع على كل النقاط"، بحسب المتحدث باسم رئيس الحزب بانيس بغليتيس الذي ادلى بتصريحه عند الفجر بعد اجتماع للمكتب السياسي.
من جانبه، استبعد وزير المالية فرضية شطب اثنين من اشهر الرواتب ال14 في القطاع الخاص التي كان ساماراس اعلن انه مستعد لخوض معركة من اجلها.
وراهنت غالبية الصحف الصادرة الاثنين على التوصل الى اتفاق نهائي بين الاطراف اليونانية الثلاثة مما سيجيز لباباديموس اغلاق ملف شطب 100 مليار يورو من الديون اليونانية لدائنين من القطاع الخاص.
كما توقعت ابرز نقابتين في اليونان عن القطاعين العام والخاص التوصل الى اتفاق وقررتا الاثنين الدعوة الى اضراب عام يستمر 24 ساعة الثلاثاء ترافقه تظاهرة في وسط اثينا عند الظهر.
وندد رئيس الاتحاد العام للعمال اليونايين (القطاع العام) يانيس باباغوبولوس بالاجراءات الجديدة معتبرا ان "الهدف هو القضاء على قانون العمل وخفض الاجور ب20 الى 30% اضافة الى الاقتطاعات التي تمت قبلا".
وسبق ان نظم الاتحاد العام للعمال اليونانيين مع اتحاد نقابات موظفي القطاع العام ست تظاهرات عامة في العام 2011 دون النجاح في تغيير مواقف الدائنين.
اما معارضة اليسار التي تضم متطرفين وشيوعيين فقد اعلنت تنظيم تظاهرات منذ مساء الاثنين.