اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون مثير للجدل حول العلمانية في دور الحضانة ومراكز التسلية ولدى المربيات قد يمنع وضع الحجاب الاسلامي في هذه الاماكن المخصصة للاطفال. وشهدت مناقشة النص الذي قدمته عضو مجلس الشيوخ اليسارية فرنسواز لابورد جدلا حاميا في صفوف اليسار كذلك، كان تعذر انهاؤها في كانون الاول/ديسمبر واستؤنفت مساء الثلاثاء حيث تم اقرار النص. وركزت الانتقادات الحادة على المادة 3 من المشروع، التي وصفها عدد من خبراء العلمانية بانها "منفرة". وتنص المادة على تطبيق مبدأ العلمانية على المربيات اللواتي تتولين الاهتمام باطفال في منازلهن حيث اشارت لابورد ان "الاهل يرغبون في مربية +محايدة+ دينيا". وقد يجبر القانون على سبيل المثال المربيات على عدم لبس الحجاب لا في المدرسة فحسب حيث منع الحجاب في فرنسا قبل سنوات لكن كذلك في منزلهن في اثناء رعاية طفل. وانقسمت الاكثرية في مجلس الشيوخ (اليساري) حول هذه المادة التي قد تجيز توسيع نطاق تطبيق مبدأ العلمانية الى الحيز الخاص فيما يتعلق بالطفولة. وفي النهاية امتنع الشيوعيون عن التصويت على النص فيما صوت البيئيون ضده ووانقسم الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين حاكم) بين ممتنع ومعارض وايده المتشددون والاشتراكيون. وندد تجمع باسم "كل الامهات متساويات" بقانون "يطرح استثناءات لا يمكن تحملها" و"يمنع شريحة من المواطنات من ممارسة مهنة معينة بسبب انتمائهن الديني". وتظاهر عشرات الاشخصا اغلبهم من المحجبات امام مجلس الشيوخ الثلاثاء منددين "بالخوف من الاسلام" الذي ينضح به المشروع. كما ينص مشروع القانون الذي سيطرح على الجمعية الوطنية الزام دور الحضانة التي تتلقى مساعدات مالية من الدولة "بضرورة الحياد الديني". كما يلزم موظفو هذه الدور "بالامتناع عن اظهار اي انتماء ديني (ملابس، رموز، خطابات، صلوات)". واقرت فرنسا في نيسان/ابريل 2011 قانونا ينص على فرض غرامة تصل الى 150 يورو على كل امرأة ترتدي الحجاب او النقاب في الشارع او الاماكن العامة كافة.
