محامي مبارك يدفع بشيوع الاتهام بقتل المتظاهرينمحدث

القاهرة (رويترز) - دفع محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم الاربعاء في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة بشيوع الاتهام بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وأطاحت بمبارك.
وقال المحامي فريد الديب في ثاني أيام مرافعته عن مبارك "ليس باستطاعتنا الوصول الى أن الشرطة ضربت (المتظاهرين بالرصاص الحي) أو القوات المسلحة أو العناصر الاجنبية. هذا يعتبر نوعا من أنواع الشيوع لانه لم يتم تحديد من كان وراء جرائم القتل."
وأضاف "النيابة (العامة) قامت يتمزيق وبتر أقوال الشهود... وقامت بحذف بعض الفقرات التي جاءت على لسان الشهود تؤكد عدم قيام قوات الامن باطلاق النار على المتظاهرين وأن المتظاهرين الذين لاقوا حتفهم قتلوا أمام وزارة الداخلية."
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت أواخر الشهر الماضي ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب في العاصمة وقت الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قائلة انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس داخل قسم الشرطة الذي كان يتعرض للهجوم.
وكرر مسؤولون في الحكومة القول خلال الشهور الماضية ان المتظاهرين الذين هاجموا أقسام شرطة خلال الانتفاضة بلطجية وليسوا شهداء. لكن نشطاء قالوا ان قوات الامن التي واجهتهم في الشوارع انطلق بعضها من أقسام شرطة.
وقال محللون ان أعمالا انتقامية استهدفت أقسام شرطة خلال الانتفاضة لتعرض مصريين لعمليات تعذيب في عدد منها خلال حكم مبارك.
وأحرق نحو مئة قسم ومركز ونقطة شرطة خلال الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.
ولم تقدم النيابة العامة فاعلين أصليين في القضية. واذا أخذت المحكمة بشيوع الاتهام تقضي بالبراءة.
وبدأت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين مع اندلاع الانتفاضة واستمرت لاكثر من ثلاثة أيام ثم انسحبت الشرطة من الشوارع.
وقال الديب "بعد قرار مبارك بنزول القوات المسلحة أصبحت هي المسؤولة عن اصدار جميع القرارات و(وزارة) الداخلية تخضع لادارتها."
وأضاف "جميع حالات الوفاة والاصابة جرت بعد الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير (كانون الثاني) بعد نزول القوات المسلحة. في هذه الفترة كانت الداخلية تتحرك وتأتمر بأوامر القائد العسكري."
لكن الديب قال في جزء متأخر من المرافعة "الجيش أعلن بملء فيه أنه لم يطلق النار... ولم يضع قناصة فوق الاسطح (بالمباني التي قتل أمامها متظاهرون."
وأضاف "يبقى عندنا سؤال... من قتل وأصاب (المتظاهرين)؟"
وتابع أن صحيفة الاخبار اليومية نشرت في الثالث من فبراير شباط "تفاصيل مخطط لاحتلال ماسبيرو (في اشارة الى مبني الاذاعة والتلفزيون) ومعلومات عن تورط عناصر كوماندوس حزب الله (اللبناني) احتلوا سجن وادي النطرون وتفاصيل أخرى أقرها عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة."
واشار الديب بذلك الى المدير السابق للمخابرات العامة المصرية الذي عينه مبارك نائبا له خلال الانتفاضة.
وهناك متهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في هذه القضية هم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وأربعة من كبار مساعديه أثناء الانتفاضة.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أوائل الشهر الحالي باعدام مبارك والعادلي ومساعدي العادلي شنقا.
وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.
ويحاكم مبارك أيضا بتهمة الفساد المالي ومعه ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال البارز حسين سالم. والاخير محتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية فساد مالي هناك.
ودفع الديب بأن وقائع الفساد المالي المنسوبة لمبارك وابنيه سقطت بالتقادم مشيرا الى أن تاريخها يعود للفترة بين عامي 1997 و2000.
من محمد عبد اللاه