اقترب يوم الثلاثاء موعد مثول الرئيس التركي الاسبق كنعان ايفرن أمام محكمة لمحاسبته على جرائم تتعلق بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد عام 1980 والذي أسفر عن إعدام نحو خمسين شخصا فضلا عن اعتقال مئات الالاف. ونقلت وكالة أنباء الاناضول التركية عن حسين جوروسن وكيل النائب العام قوله ان محكمة قبلت عريضة اتهام بحق ايفرن البالغ من العمر 94 عاما لارتكابه "جرائم في حق الدولة." ولم يكن من المتصور مقاضاة ايفرن قبل اقدام حكومة حزب العدالة والتنمية - التي ينظر اليها قادة الجيش بتشكك بسبب جذور الحزب الاسلامية - على تقليص نفوذ الجيش الذي أطاح باربع حكومات من السلطة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وتتزامن قضية ايفرن مع قضية اخرى بحق القائد السابق للقوات المسلحة التركية الجنرال ايلكر باشبوغ تتهمه بالتامر لقلب نظام الحكم خلال الفترة بين عامي 2008 و2010 . وكان ينظر للجيش منذ فترة طويلة على انه ضمانة الاستقرار في تركيا الا ان نفوذه اضمحل تحت ضغط من الحزب الحاكم الذي يتمتع بشعبية قوية. ولاتزال ذكريات مريرة عالقة بأذهان الكثيرين من افراد الشعب التركي عن حملة القمع التي اعقبت الانقلاب العسكري الذي وقع في 12 سبتمبر ايلول عام 1980 والذي جاء في أعقاب سنوات من اعمال العنف التي عمت الشوارع بين جماعات يسارية واخرى يمينية. والى جانب احكام الاعدام والاعتقالات الجماعية تعرض كثيرون للتعذيب ومات مئات رهن الاحتجاز فيما اختفى آخرون. وقال ايفرن انئذ ان الانقلاب انقذ البلاد من براثن الفوضى. وتقدم ضحايا انقلاب 1980 بالتماسات الى النائب العام التركي في سبتمبر ايلول من عام 2010 بعد ان قامت حكومة رجب طيب اردوغان بتعديل الدستور ليتضمن سحب الحصانة التي يحظى بها قادة الانقلاب.