الرياض - اعتبر خبراء سعوديون أن حجم ميزانية الممكلة التي أعلنتها وزارة المالية اليوم الاثنين جاءت متحظفة، حيث اعتمدت على توقع أسعار نفط دون 70 دولارا العام المقبل، وتوقعوا أن يكون الفائض أكبر بكثير مما قدرته الحكومة السعودية. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي الدكتور سعيد الشيخ خلال برنامج خاص على قناة "العربية" ناقش الميزانية السعودية للعام 2012 "ما أعلن عنه من إيرادات بنحو 702 مليار ريال في رأيي يعتمد على سعر متحفظ للنفط بين 63 و65 دولارا للبرميل، على افتراض أن إنتاج المملكة في العام المقبل سينخفض عن مستواه للعام الحالي الذي وصل الى 9.2 مليون برميل يوميا". وتوقع سعيد الشيخ أن تتجاوز إيرادات الميزانية العام المقبل ما توقعته وزارة المالية السعودية، لكنه رأى أن تحفظ مهندسي الميزانية مبررا بفعل المخاوف من تباطؤ عالمي يؤثر على الطلب على النفط ويهبط بالأسعار. من جهته قال رئيس مركز جواثا لتطوير الأعمال إحسان أبوحليقة إن وزارة المالية كانت متحفظة في تقديراتها لإيرادات الميزانية، وأكد أن وضع سعر لبرميل النفط عند 75 دولارا هو الاكثر واقعية، وهذا ما يبرر القول إن العام المقبل سينتهي بفائض إضافي في الميزانية بنحو مائة مليار دولار. وأضاف أبوحليقة أنه من المتوقع أيضا أن يزيد الانفاق الاستثماري عما هو متوقع بنسبة 20%، مشيرا إلى أن ما يلفت الانتباه في ميزانية 2012 هو استمرار الحكومة السعودية في الإنفاق الاستثماري بنحو متصاعد من 2004. لكن أبو حليقة حذر من أن الاستمرار في الانفاق الضخم قد يزيد من حدة الضغوط التضخمية في المملكة، بموجة ارتفاع جديدة في الأسعار بفعل السيولة الكبيرة التي ستخضها الميزانية في شرايين الاقتصاد المحلي. وقال أبو حليقة إن الحل ما وصفه بمعضلة التضخم هو العودة نحو تنويع الاقتصاد السعودي بالاتجاه أكثر فأكثر نحو الانفاق الاستثماري الذي يكون مردوده على مدى طويل. ويرى الدكتور سعيد الشيخ أن السياسة المالية للملكة اعتمدت في السنوات الماضية على منهجية التسريع في ميزانية الانفاق على التركيز على مشاريع البنية التحتية والانفاق الرأسمالي، وهذا الإنفاق يتجاوز بتأثيراته سنة الميزانية إلى السنوات المقبلة.
