القاهرة (رويترز) - سعت الأحزاب الإسلامية المتنافسة لتحقيق المزيد من المكاسب في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية يوم الاربعاء في الوقت الذي يسعى فيه الليبراليون أيضا ليكون لهم صوت مسموع في المرحلة الانتقالية التي يقودها الجيش والتي بدأت بالاطاحة بالرئيس حسني مبارك. وتجرى أول انتخابات حرة في مصر منذ نحو 60 عاما على ثلاث مراحل تمتد حتى يناير كانون الثاني. وحتى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب لن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة البلاد منذ الاطاحة بمبارك السلطة لمدنيين الا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف عام 2012. وقالت فاطمة سيد وهي موظفة أدلت بصوتها في محافظة السويس شرقي القاهرة "هذه أول مرة يكون لصوتنا فيها حساب... نريد أن نحصل على حقوقنا." وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحزب الوسط المعتدل على نحو ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في المرحلة الاولى. لكن جماعة الاخوان أشارت الى أنها تريد ائتلافا واسعا وليس جبهة اسلامية محدودة في مجلس تتمثل أهم مهامه في صياغة دستور جديد. وكان الاقبال على التصويت في الجولة الثانية كبيرا على ما يبدو وجرى تمديد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين حتى التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش). وكما حدث في المرحلة الاولى من الانتخابات كانت عملية التصويت يوم الأربعاء هادئة بصورة كبيرة لكن مصدرا أمنيا قال ان مركز اقتراع على مشارف القاهرة أغلق عندما اندلعت معركة بالسلاح الناري بين أنصار مرشحين متنافسين. ولم يسقط قتلى واحتجزت قوات الامن سبعة أشخاص. وقال اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية ان الجيش سيتصدى لاي محاولة من أي حزب أو مرشح لانتهاك قواعد الانتخابات التي تشمل حظر الدعاية الانتخابية قرب مراكز التصويت. وقال "سيتم اتخاذ الاجراء القانونى ضد كل من يحاول القيام بأعمال دعاية من خلال توزيع كروت داخل أو خارج اللجان خلال العملية الانتخابية نفسها أو التواجد بجهاز كمبيوتر." وشابت المرحلة الاولى من الانتخابات مخالفات انتخابية عديدة مثل الدعاية الانتخابية لأحزاب أمام مراكز الاقتراع أو تأخر وصول قضاة وبطاقات اقتراع الى بعض لجان الانتخاب. وستعاد الانتخابات في دائرة واحدة بالقاهرة بعد ان كان مصير بطاقات اقتراع بها اما الفقد أو التلف. وليس من المتوقع الاعلان عن النتائج الرسمية قبل يوم السبت أو الاحد. لكن كما حدث في المرحلة الاولى من المرجح أن تقدم الاحزاب مؤشرات لاداء كل منها قبل النتائج الرسمية نظرا لوجود مندوبين لكل حزب يتابعون عملية فرز الاصوات. وسيظل من سلطات المجلس العسكري تعيين الحكومة لكن البرلمان القادم ستكون له صلاحيات تشريعية. كما أنه سيختار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة دستور سيحدد شكل الاطار السياسي لمصر بعد حكم شمولي دام عقودا. وأصبح الدستور بالفعل محور خلاف بين الطبقة السياسية الجديدة التي ترغب في أن يكون لها كلمة مسموعة وبين المجلس العسكري وربما يصبح ساحة معركة بين الاسلاميين والليبراليين. وأشعلت الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الجيش احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط 42 قتيلا في الشهر الماضي بعد أن سعت لادخال بنود في وثيقة دستورية تحمي الجيش من أي اشراف مدني في المستقبل. وأذكت هذه الخطوة شكوكا في أن الجيش يرغب في التمسك بالسلطة حتى بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة في يونيو حزيران. وتحدثت اللجنة الانتخابية العليا عن حدوث مخالفات في المرحلة الاولى لكنها قالت انها لم تكن جسيمة بدرجة تقوض النتيجة وانه سيجري مواجهتها في المرحلتين الثانية والثالثة. وتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين المركز الاول في انتخابات القوائم النسبية في المرحلة الاولى في حين جاء حزب النور السلفي في المركز الثاني مما مثل مفاجأة لكثيرين. وحصل الليبراليون على المركز الثالث ويحاولون الان التضامن معا للتمكن من منافسة الاسلاميين. وقال حسن أبو طالب المحلل السياسي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "أعتقد أن الاتجاه الرئيسي سيستمر (في المرحلة الثانية) مع تغييرات طفيفة. سيكون الحرية والعدالة في المركز الاول لكني أعتقد أن النسبة ستقل مقارنة بالمرحلة الاولى." وأشار الى ان قلق بعض الناخبين من صعود الاسلاميين خشية فرض قيود على المجتمع قد يعزز موقف الليبراليين لكنه لا يتوقع أي تحول كبير. وحصل تحالف الكتلة المصرية الذي يضم ثلاثة أحزاب تأسس اثنان منها - وهما حزبان ليبراليان- بعد شهور من سقوط مبارك الى جانب حزب الوفد الذي تأسس قبل عقود على نحو 20 في المئة من الاصوات في القوائم الحزبية بالمرحلة الاولى. ويقول ساسة ليبراليون انهم يحاولون تنسيق جهودهم بشكل أكبر في هذه المرحلة لتجنب تفتيت الاصوات ويسعون لتعزيز الحملات الانتخابية في الشارع المصري. وسعى المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع الى طمأنة الناخبين قائلا ان الجماعة تريد العمل في اطار ائتلاف واسع بعد الانتخابات البرلمانية ولا تريد مواجهة مع الجيش. ويجري التنافس في انتخابات مجلس الشعب على 498 مقعدا. وبموجب النظام الانتخابي الجديد في مصر يجري اختيار ثلثي مقاعد المجلس من خلال القوائم الحزبية في حين يخصص الثلث المتبقي للمرشحين الفرديين. وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل وهناك جولة اعادة لكل مرحلة على المقاعد الفردية. وتجرى عملية التصويت للمرحلة الواحدة على يومين. والمرحلة الثانية التي يدلي فيها الناخبون بأصواتهم يوم الاربعاء وغدا الخميس تجرى في تسع محافظات هي الجيزة وبني سويف والاسماعيلية والسويس وأسوان وسوهاج والمنوفية والشرقية والبحيرة. (شارك في التغطية تميم عليان ودينا زايد وشيرين المدني وتوم فايفر)