القاهرة - خرج الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني إلي المحتجين أمام مقر وزارة التخطيط أمس واستمع الي مطالب مجموعة تطالب باعادة تشغيل مصنع موبكو للأسمدة وأخري من شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج تطالب بالحصول علي مرتبات العاملين التي لم يحصلوا عليها منذ5 أشهر وطالب الجنزوري المعتصمين بالانصراف من أمام الوزارة ووعدهم بحل مشكلاتهم وطلب منهم كتابة مذكرة بها ورفعها له. وفي الوقت نفسه نفي مسئولو الحركات السياسية المعتصمون أمام مجلس الوزراء علاقتهم بالوفد الخماسي الذي التقاه الدكتور كمال الجنزوري ووصفوا أعضاءه بالمتملقين. وأكد شريف الروبي عضو المكتب السياسي بحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية حسن معاملة الدكتور كمال الجنزوري إذ نزل إليهم وتحاور معهم ولكن كرجل كبير وله احترامه وليس بصفته. وقد استمع الدكتور الجنزوري إلي مطالب العاملين بمصنع موبكو التي تلخصت في ضرورة إعادة تشغيل المصنع الذي يتسبب إغلاقه في خسائر تبلغ خمسة ملايين دولار يوميا ويؤثر سلبا علي العمالة فيه خاصة وأن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة الأثار البيئية للمصنع أثبتت أن جميع الانبعاثات منه أقل من الاشتراطات البيئية. ورد الدكتور الجنزوري قائلا إن هناك وجهتي نظر الأولي تمثل أهالي دمياط الذين يصرون علي إغلاق المصنع وهو ما أدي إلي احتجاجات سابقة تسببت في اغلاق الميناء لمدة 12 يوما وهناك رأي آخر للعاملين المدعم بدراسة للخبراء. وأضاف الجنزوري إنه ما دام هناك انقسام حول موضوع المصنع فيحتاج الأمر إلي بعض الوقت لأقوم بدراسته باستفاضة ووعد بأن يكون الحكم الصادر للمصلحة العامة بنسبة مائة في المائة. وبالنسبة لمطالب العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بالمنوفية الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ خمسة أشهر وعدهم الجنزوري بدراسة الموضوع وإيجاد حل سريع له وخاطب أحد العاملين بالمصنع قائلا أنا فلاح مثلك وأشعر بمشكلتك. وكانت وزارة التخطيط قد شهدت انتظار المعتصمين منذ الصباح الباكر أمامها وما إن دخلت سيارة الجنزوري للوزارة حتي إندفع المتظاهرون إلا أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تأمين دخوله للوزارة إلا أن الصيحات ارتفعت مرددة ومنددة بتوقف المصنعين ورواتب العاملين. وقد استجاب الجنزوري للهتافات واستمع جيدا الي ماذكره المعتصمون فيما يتعلق بمشكلة شركة موبكو حيث أكدوا ان تقارير وزارة البيئة أثبتت أن الانبعاثات الاشعاعية ونسب التلوث في الماء والهواء في المصنع أقل من المسموح به في وزارة البيئة وهذا لا يستدعي اغلاق المصنع في حين أكد العاملون في شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج أن الشركة الاستثمارية يعمل بها 537 عاملا وأن المستثمر توقف عن دفع الأجور منذ شهر أغسطس الماضي وأن محافظة المنوفية وصندوق الكوارث في وزارة القوي العاملة كانوا يقومون بدفع جزء من الأجور لمدة سنة إلا أنهم قد توقفوا بعد السنة وأكدت المحافظة ضرورة موافقة رئيس الوزراء علي قيام الصندودق للصرف وهو مالم يتحقق حتي الآن حيث يستدعي ذلك موافقة رئيس الوزراء شخصيا. أما فيما يخص عمال مصر المنوفية للغزل والنسيج والذين تزايدت صيحاتهم وهتافاتهم منددين بتوقف رواتبهم منذ5 أشهر وتوقف الشركة تماما عن الانتاج منذ سبتمبر 2010 حتي الآن فقد وعدهم الجنزوري بحل مشكلاتهم وقال: أعطوني وقتا وسوف أحل المشكلة.
