أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها المتميز للجدارة الائتمانية لإمارة أبوظبي عند AA+ /A-1 على المديين القصير والطويل، مع توقعات مستقرة. وأوضحت أن تقييمات الإمارة يعززها وضعها المالي القوي ومراكزها الخارجية، مشيرة إلى أنها قادرة على الرد بسياسات قوية ودعم وقائي للقطاع المالي إزاء الظروف الداخلية والخارجية التي أثرت في الاقتصاد خلال العامين الماضيين. وأشارت إلى أنه إضافة إلى توفير السبل لتعزيز المرونة المالية، فإن القوة الاستثنائية لصافي أصول الحكومة تقدم حائط صد لمواجهة أي تأثير سلبي لتذبذب أسعار النفط في النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية. وقدرت الوكالة إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد في أبوظبي ب98 ألف دولار خلال 2011، مشيرة إلى أنه من بين أعلى المعدلات في الجهات السيادية التي تقيمها ستاندرد آند بورز. ولفتت إلى تعافي النمو الاقتصادي في الإمارة خلال العام الماضي، بعد تباطؤ 2009، متوقعة أن يصل النمو إلى 3.8 بالمئة خلال العام الجاري، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، لا سيما التصنيع والخدمات التجارية. وقالت الوكالة إن حكومة أبوظبي لديها موارد قوية كافية لتغطية التكاليف المالية لأي التزامات طارئة، والتي قد تنشأ عن أعباء ديون الشركات الحكومية وشبه الحكومية. وأعربت عن اعتقادها بأن الحكومة تدرك تماماً البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة والمخاطر المتواصلة في القطاع العقاري بما يضمن مراجعة لمعدل الإنفاق على المشاريع المختلفة التي تقوم بها الشركات ذات الصلة بالحكومة. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية