وزير: البحرين ستبدأ محادثات جديدة بشأن الاصلاحات

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة يوم الجمعة ان البحرين ستبدأ محادثات جديدة بشأن اصلاحات سياسية وتعديل سياساتها الامنية لكنها لا تزال تلقي باللوم على ايران في اثارة الاضطرابات المدنية عندما خرج محتجون يستلهمون انتفاضات الربيع العربي الى الشوارع هذا العام.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني بعد أن نشرت لجنة للتحقيق في الاضطرابات وحملة الحكومة لقمع المحتجين تقريرا هذا الاسبوع كشف عن عمليات تعذيب ممنهجة للمعتقلين. وأضاف ان لجنة وطنية دعت اليها لجنة التحقيق برئاسة محامي الحقوق الدولي شريف بسيوني لتعزيز المصالحة ستذهب الى ابعد من الاصلاحات التي ظهرت من الحوار الوطني المثير للجدل في يونيو حزيران.
وقال انه سيتعين ايضا مشاركة حزب المعارضة الرئيسي جمعية الوفاق التي تحظى بالدعم بين الاغلبية الشيعية في المحادثات لكنه يجب عليها ان تنأى بنفسها عن الاشتباكات اليومية بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين الشيعة في القرى التي تقول الحكومة انها اعمال تخريب واضحة تضر بالاقتصاد.
وقال الوزير وهو سفير سابق لدى لندن انه من اجل مشاركتهم يتعين التأكد من ان جميع القضايا المهمة ستكون مطروحة للنقاش.
وأضاف انه يجب مشاركة كل الاطراف المعنية وهي خطوة مهمة للامام ويتعين عدم الابتعاد عن هذه المحادثات.
ويعد الامير خليفة بن سلمان عم الملك حمد اقدم رئيس للوزراء في العالم ولا يشكل البرلمان المنتخب الحكومات وليس له صلاحيات تشريعية كاملة.
ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف والسكن والتعليم وبعض الادارات الحكومية ومنها قوات الامن والجيش.
وقالت حكومة البحرين انها تولي اهتماما لبواعث قلق الشيعة.
لكن الانخراط في محادثات مع جمعية الوفاق يمثل نقطة شائكة في ظل وجود دلائل على خلاف بين المتشددين والمعتدلين حول ما اذا كان يتعين التحدث اليهم.
ورفض تقرير بسيوني مزاعم الحكومة بان ايران هي التي حرضت على الاحتجاج او ان طهران تخطط للتدخل العسكري في البحرين.
لكن الوزير البحريني قال انه ما زال هناك ما يدعو للتحدث عن تدخل ايراني في الشؤون الداخلية للبحرين.
واشار الملك حمد الى التحريض الاعلامي في رده على بسيوني خلال المراسم التي اقيمت لكشف النقاب عن نتائج التحقيق يوم الاربعاء.
وقال ان هناك تصريحات عامة من قبل مسؤولين في الحكومة الايرانية ومسؤولي اعلام دعت الى التمرد والاطاحة بالحكومة.
وكانت الحكومة قالت بعد فرض الاحكام العرفية في مارس اذار انها ستغلق جمعية الوفاق. ولكنها تراجعت على مايبدو خلال ساعات بعدما قال وزير الخارجية ان هذا لن يحدث بعد انتقاد علني من الولايات المتحدة.
وربط الكونجرس الامريكي الموافقة على صفة اسلحة أمريكية للبحرين باستجابة الحكومة للتقرير مما يضع ضغوطا على المنامة لاتخاذ خطوات للاصلاح.
وقال الشيخ خالد ان الحكومة ستتصرف بمسؤولية في اعقاب التقرير ولهذا فانها ليست قلقة بشأن صفقة الاسلحة التي تتطلع اليها.
وقال الوزير انه سيتعين على الحكومة اجراء اصلاحات امنية في اعقاب التقرير الذي اسهب في شرح عمليات التعذيب.
وقال الشيخ خالد ان ملك البحرين قال ان اي شخص يثبت ضلوعه في ارتكاب مخالفات سيحاسب وستتم اقالته. لكنه دافع عن الاساليب التي اتخذتها الشرطة خلال المواجهات المستمرة مع المحتجين في القرى الشيعية قائلا ان الشرطة تتعرض للهجوم وانها لا تسعى الا لاستعادة القانون والنظام.
واضاف ان الشرطة تتعرض للهجوم وان هناك طرقا يتم اغلاقها بصناديق القمامة وألواح من الخشب ومعادن وحجارة. وقال ان الشرطة تتعرض للرشق بالحجارة وان الحجارة يمكن ان تقتل اشخاصا موضحا ان الشرطة تتعرض ايضا للرشق بالقنابل الحارقة.
وقال انه يتعين على جمعية الوفاق ان تندد باضطرابات الشوارع. وتابع انه فور ان ترى الحكومة ان جمعية الوفاق تطالب الناس بضبط النفس وتدعو الى عدم اغلاق الشوارع فان الحكومة ستدرك انها تتخذ خطوات مسؤولة لاستعادة القانون والنظام.